الأحداث – متابعات
كشف وزير الصحة رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د.هيثم محمد إبراهيم عن ارتفاع الوفرة الدوائية من 88 مليون دولار في العام إلى ما بين 227 و264 مليون دولار في نصف العام.
وامتدح خلال اجتماع المجلس الثاني للعام 2025م دور المجلس في تحقيق الرؤية المتكاملة لتوفير وسلامة الدواء وضمان الوفرة، مشيداً بمستوى الأداء.
كما ناقش الاجتماع إعادة بناء أنظمة المؤسسات في المقر الرئيسي بالخرطوم وتأهيل المعامل والمختبرات والتوسع في الصناعات الدوائية بالولايات وفق خارطة طريق للمصانع في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير دعمه للمجلس وأهمية زيادة القدرات في الفحص والتحليل المعملي، وهنأ المجلس على النجاحات التي تحققت في العام الماضي وعلى تسهيل إجراءات استيراد الأدوية رغم الظروف الحالية، مع مساهمته في الرقابة على دخول الأدوية المغشوشة.
كما أشاد بخطة المجلس لعام 2025 التي تضمنت العديد من المشاريع وتركيزها على الاعتماد على الصناعة الوطنية للدواء ووضع توجيهات للمناطق الصناعية المختلفة.
من جانبه أشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د.أحمد التجاني إلى شمولية تقرير المجلس، وثمن جهودهم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى مناقشة تهريب الأدوية والمشاكل المصاحبة له، معبراً عن رغبتهم في دعم صناعة الأدوية وفتح الاستثمار في قطاع التصنيع.
كما تم التطرق إلى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وإعداد ورش عمل خاصة بالثروة الحيوانية والمعادن والصحة والتأكيد على أهمية التعاون مع وزارة الصحة الاتحادية في مكافحة التهريب.
واستعرض الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. علي بابكر سيد أحمد تقرير أداء المجلس للنصف الأول من عام 2025، موضحاً حضور الاجتماع الذي ضم ممثلين للجمارك، الأمن الاقتصادي، المواصفات، عمداء كليات وخبراء، ومناقشة محاور مهمة مثل الوصف الدوائي، الصناعة الدوائية، تهريب الأدوية، والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.
وأوصى الاجتماع بجذب الاستثمارات، مكافحة التهريب، الربط الشبكي مع المؤسسات الأخرى، وأهمية توفير مقر دائم للمجلس، بالإضافة إلى زيادة الدعم والتدريب للفترة القادمة.
