الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف الصاغة والمعدنين عن أن خسارتهم من جراء تطبيق فرض رسوم الف جنيه على جرام الذهب كبدتهم خسارة بلغت 300 مليار جنيه عبارة عن غرامة ضبطيات.
وجدد رئيس لجنة الصاغة والمعدنيين، محمد إبراهيم تبيدي، ترحيبه بالقرار رقم 9 الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي أفضى إلى تخفيض الرسوم من 1000 إلى 400 جنيه وقطع خلال جولة لشركة الموارد المعدنية واعلامين، بترحيب واسع من قبل التجار والمعدنيين في إطار التعاون المشترك ما بين قطاع الصاغة والمعدنين في السودان والشركة السودانية للموارد المعدنية مؤكدا ان هنالك شراكة بين الصاغة واجهزة الدولة ، وأكد انهم في حركة دؤوبة بأن القرار قيد التنفيذ باستخراج استمارة لكل معدن، بيد أنه قال إن الجهات تؤكد على ضرورة تطبيق القرار لاستخراج الاستمارة خارج المركز لتعود الاستمارة جاهزة للمشتري أو المصدر، وقال تمت مشاورات مع الشركة حول الإفصاح عن كمية الذهب والمتداول بصورة يومية لتتم عمليات التقنين بالعمارة ومناطق التعدين عامة للحد من عمليات تهريب الذهب، باعتباره مورد قومي ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وأوضح أن الهم الأكبر هو أن يدخل الذهب إلى نظام الدولة بدءا بمرحلة التعدين ومرورا بالتصدير والشراء بغرض توفير احتياطي لبنك السودان المركزي، وأشار إلى وجود بعض المشكلات التي تواجه القواعد، وأكد جدية سعيهم باستصحاب الجهات المختصة لوضع حلول لكافة القضايا التي تجابه القواعد سواء كانوا في الحقول الميدانية أو في العمارة لتبديد العوائق والمشاكل التي تعترض القطاع، وطمأن الصاغة والمعدنيين والتجار بعدم التخوف من القرار، وحث الأجهزة الأمنية على ضرورة بناء الثقة والتعامل مع المتعاملون في مجال الذهب بصورة لائقة ولا تمس من كرامتهم، وجدد رفضهم للمداهمات وفتح الخزن مما يقلل من شأن التاجر، وأوصى التجار باستخراج أسماء العمل والرخصة التجارية بجانب الالتزام بحقوق الدولة من ضرائب وجبايات وغيرها، وأوضح أن التخفيضات كانت عن طريق الإجماع وليست أحادية، وجدد رفضهم الشديد لأي مداهمات من قبل الأجهزة الأمنية للعمارة، وأبان أن الإشكالية هي تضارب في كيفية تنفيذ القرار من الذي يدفع معدنين، مصدرين، تجار، معامل، وقال بالإجماع من يدفع ال400 هم المعدنين وليس سواهم.
وفيما يجد القرار مناهضة من البعض فيما يتعلق برفضهم دفع عوائد جليلة عن الذهب القديم بالخزن ويرى البعض ان لديهم ذهب متوارث كما انهم يعتقدون ان ذلك افصاح عن رأس مال الصاغة ، اكد تبيدي انهم في مشاورات في هذا الشأن كما انهم قدموا مقترحا باستخراج استمارة مجانا لكل من له ذهب قديم منذ سنوات في الخزن ، مشيرا ان فترة السماح تبقى فيها اسبوع فقط للافصاح عن الذهب وتقنينه .
من جانبه أكد عضو عضو لجنة الصاغة والمعدنيين، محمد آدم محمد، سير العمل في عمارة الذهب بالخرطوم بصورة طبيعية بعد تطبيق القرار القاضي تخفيض الرسوم المفروض على جرام الذهب إلى 400 جنيه، وقال إن حركة إنسياب الاستمارات والوارد بدأت أكثر من المعتاد في عمارة الذهب، ولفت إلى أن معظم المعدنيين والصاغة لم يتفهموا القرار بصورة صحيحة، ونادى بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية لتوصيل الحقيقة كاملة، مشيرا إلى وجود مخاوف من قبل الصاغة عن حيثيات القرار، وقال هناك صاغة يروا أن الإفصاح عن كمية ذهب موجود بحوزتهم لسنوات بهذا المبلغ أمر مرفوض، وأضاف طالبنا في مقترح بأن يكون هناك افصاح مجاني للذهب المتواجد في الخزن لفترات طويلة كتحفيز للتجار، ونوه إلى وجود مشكلات تواجه المعدنين متمثلة في خدمات الصحة مدخلات الإنتاج ابتداءا من آليات البحث والصك واللودرات، مؤكدا وجود ارتفاع كبير جدا في عمليات التعدين مقارنة بأسعار الذهب، وطالب الشركة بضرورة تقديم خدمات للمتعاملون في قطاع التعدين مقابل المبلغ الذي فرضته الشركة لكونها أولى قضايا المعدنين الذين يعانون منها، وشدد بضرورة أن يكون هناك حوارا بناءا لأخذ الآراء من المتعاملون قبل إتخاذ القرار بشكل أحادي تجنبا في وقوع أي مشكلات تتعلق بالتعدين، وحول القرار الأخير قال محمد في تصريحات صحفية، وصلنا لاتفاق مع الشركة السودانية واخطرنا المناديب في كافة مناجم الذهب وأكثر من 70% آمنوا على القرار، وأكد أن استمارة الترحيل تخص المعدنين وعربات الارساليات لا التجار، ومضى قائلا أن القرار أظهر سلبيات لكنها تلاشت وتبين القبول والاستجابة، واستبعد أن يكون للقرار أي تأثيرات تنعكس على زيادة أسعار الذهب بالعمارة لجهة أن الأسعار مرتبطة بأسعار البورصة العالمية، وأكد أن جميع التجار بالعمارة على علم بتفاصيل الاجتماعات والقرارات التي اتخذت.
إلى ذلك قال آمين المال بلجنة الصاغة، جبريل عبدالله، كانت هناك إشكالية في القرار مابين الرفض والقبول، وأكد أن بعض الشركات وأصحاب المعامل ذهبوا إلى مناطق التعدين لشراء الذهب بأسعار العمارة، وأضاف قرار التخفيضات من قبل الشركة مؤخرا تمت المباركة عليها من جميع التجار وتم إعطاء حق الإفصاح عن الذهب.
مشيرا الى ان هنالك خلاف ايضا فيما يتعلق بوجود مكتب للشركة السودانية للموارد المعدنية بعمارة الذهب بيد انه اكد ان وجود المكتب الغرض منه تسهيل تقنين الذهب والتعامل بمرونة.
