الأحداث – رحاب عبدالله
استنكرت شعبة مصدري الذهب اجتماع الجهاز التنفيذي بقيادة رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي بمجموعة من الأفراد ادعت تمثيلها للجنة صادر الذهب وتغييب وتجاهل الشعبة الشرعية المتخصصة بالأمر وفقا للقانون.
وتساءلت الشعبة في بيان تلقته (الأحداث) قائلة : “بأي حق اكتسبت هذه المجموعة هذه الشرعية ووفقا لأي قانون حتى يجعلها تجتمع برئيس الوزراء دون أي سند قانوني”.
وأكد رئيس شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم الصديق عالم أن هذه المجموعة وجدت سندا من نافذين بالدولة، ما شكل لها دعما وجعلها تجتمع مع رئيس الوزراء وتتوعد باقالة كل من يقف ضد مصالحها.
واتهم الصديق هذه المجموعة بالتسبب في تدمير الاقتصاد السوداني، الأمر الذي جعل الشعبة تصدر بيان بذلك وتؤكد شن حرب عليها طالما عملت على تدمير الاقتصاد السوداني وخفض قيمة الجنيه السوداني وتحميله للمواطن المغلوب، وقال إن هذه الجهات كانت تشتري الذهب بأعلى من الأسعار العالمية مما أدى إلى التدهور المريع في الاقتصاد والجنيه السوداني.
وأشار الصديق إلى مناشدتهم لرئيس الوزراء بتكوين لجنة لمراجعة عائد الصادر لفترة مابعد الحرب لمقارنة الكميات التي تم تصديرها ومعرفة هل تمت الاستفادة من كل ماتم تصديره أم أن هناك مبالغ تم تجنيبها ولم تستفد منها البلاد، وأضاف “علما بأنها قد صدرت من الذهب الذي انتج من بواطن هذه الأرض ولم يستفد منها المواطن السوداني”. وأعاد الصديق مناشدة الشعبة لرئيس الوزراء بالمضي قدما في مراجعة عائد الصادر ومحاسبة كل فاسد اغتنى وتربح من موارد الشعب السوداني دون وجه حق.
وأقر الصديق باصدارهم العديد من البيانات واعلان اختلافهم مع السياسات الأخيرة لاحتكار صادر الذهب لبنك السودان، لكنهم تراجعوا واعلنوا دعم القرارات، وبرر ذلك لقناعتهم بان البنك هو الجهة الاقتصادية التي ترى أن ذلك من مصلحة الاقتصاد السوداني، ووعدوا محافظ بنك السودان بأن تكون شعبة الصادر سندا وعونا دون مقابل طالما يعتقدون بأن ذلك هو المخرج لمصلحة البلاد ولعلمهم بأن الذهب هو المورد الأهم الذي يعمل على حلحة اغلب مشاكل الاقتصاد السودان في ظل هذا الظرف الاستثنائي.
ووعدوا بدعم سياسات صادر الذهب بعيدا عن المصلحة الشخصية الضيقة التي يتباكى عليها الآخرون حين فطامهَم من صادر الذهب الذي خنقوا به الاقتصاد وتضرر منه المواطن السوداني وحققوا ارباحا ومكاسب خيالية، مؤكدا عدم السكوت عن أي فساد.
