الأحداث – رحاب عبدالله
أعلنت شعبة مصدري الذهب بالسودان تراجعها عن رفضها لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والتي تقضي باحتكار شراء وتجارة الذهب لجهات حكومية.
وبرر رئيس شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم الصديق في بيان بعث به لمحافظ بنك السودان تراجعهم للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وأقر بأن أي سياسة لها ايجابيات واخفاقات، لافتا إلى أن خبرتهم في صادر الذهب تدعوهم لتتشابك أيديهم مع الأجهزة الحكومية “بنك السودان” لتتحقق أعلى الميزات ورفع الايجابيات وتقليل معظم الاخفاقات والاستفادة من كل جرام ذهب، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى الضعف ما عده يمثل مكسب للاقتصاد السوداني، لافتا إلى أن السودان كان ينتج على أقل تقدير 65 طنا من الذهب فإنها ستدر على الاقتصاد أكثر من سبع مليارات من الدولارات في حال عملنا على تصدير كل جرام منها عبر القنوات الرسمية متجاوزين البعبع المخيف والسرطان القاتل التهريب.
ورهن ذلك بتضافر كل الجهود وتشابك كل الأيدي وصدق كل النوايا وسلامة وعفة كل الأيدي والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة لكل المتعاملين في هذا المجال.
وأكد عبدالمنعم في بيان الشعبة لمحافظ بنك السودان ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، مؤكدا وقوفهم بجانب البنك المركزي وترك التشاكس لتنفيذ هذه السياسات طالما راهنتم على أنها المنقذ للاقتصاد السوداني وطالما أن تلك السياسات ستعمل على الاستفادة من كل جرام ذهب. وأعلن تنازل شعبة المصدرين للذهب عن كل مكاسب وميزات كانوا يحققونها من صادر الذهب .
وتعهد بوضع كل إمكانياتهم وخبراتهم تحت تصرف الأجهزة المعنية دون من أو أذى ودون مقابل، وتوعد بأن يكونوا حربا ضروس على ضعاف النفوس الذين ظلوا يتكسبون من صادر الذهب عبر الطرق الملتوية والمدمرة والتي نهشت في جسد الاقتصاد دون وازع أو ضمير والوصول إلى سودان معافي من الفسده والمفسدين.
وناشد عبدالمنعم رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة تحقيق للتحقق من سلامة عودة صادرات الذهب كاملة لخزينة البلاد.
“الشعبة” تتراجع عن رفضها لقرارات تنظيم تجارة الذهب
