الأحداث – متابعات
قدم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الثلاثاء، اقتراحات جديدة لتنفيذ إعلان جدة، بين الجيش والدعم السريع بضمان آلية وطنية إقليمية.
وقال الحارث إدريس، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الذي بحث الثلاثاء الوضع في السودان، إن بلاده تطالب بـ “تفعيل آلية تنفيذ التزامات جدة ضمن آلية مشتركة وطنية إقليمية، ويفضل أن يتم تطبيقها في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري أولاً”.
واقترح إجلاء قوات الدعم السريع من كافة الأعيان المدنية، وفقًا للفقرة الثانية من إعلان جدة، التي تنص على الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ على المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية ومنشآت المياه والكهرباء وعدم استخدامها في الأغراض العسكرية، من مدن العاصمة الخرطوم الثلاث خلال 10 أيام.
وشدد على أن الجيش ملتزم بفتح ممرات وتخصيص معسكر واحد في كل من الخرطوم وبحري، حيث يُجمع الدعم السريع قواته التي يتم إجلاؤها.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في إخلاء الأعيان المدنية في الولايات التي جرى الاستحواذ عليها بعد توقيع إعلان جدة، على أن يبدأ تنفيذها فور استكمال المرحلة الأولى، بحيث تنتهي خلال شهر، تجمع خلاله قوات الدعم السريع في معسكرات متفق عليها.
وشدد الدبلوماسي السوداني على أن قوات الشرطة ستتولى مسؤولية نقاط التفتيش في كافة مناطق السودان.
وكشف عن شروع الحكومة في وضع خطة لحماية المدنيين مع إعادة تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين لمواجهة الفظائع وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع.
ودعا الحارث إلى تقديم الدعم للقوات المشتركة التي تدافع عن دارفور وإشراكها في حفظ السلام وعمليات الرقابة ومراقبة معبر أدري الذي أساءت قوات الدعم السريع استخدامه واستغلته لتهريب السلاح والذخيرة.
ودفع باشتراطات عديدة لإبقاء معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد مفتوحًا، في مقدمتها تحديد منظمات الإغاثة لعدد الشاحنات وأسماء الشركات الناقلة والالتزام بخط السير المرسوم.
ونادى بضرورة تشكيل آلية مشتركة تتألف من السودان وتشاد بمعبر أدري، تحت الإشراف والحماية الدولية، على أن تشرف اللجنة السودانية على عمليات التفريغ والشحن للإغاثة بالمعبر.
وينتهي يوم الجمعة المقبل أجل بقاء معبر أدري مفتوحًا، حيث وافقت الحكومة السودانية في 15 أغسطس المنصرم على فتحه لمدة ثلاثة أشهر، لمرور المساعدات الإنسانية.
