بورتسودان- الأحداث
وجه السودان انتقادات حادة لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على 6 كيانات سودانية، قال إنها مسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال بالبلاد، ووصفه بأنه مجحف، ويفتقد للموضوعية والإنصاف.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن القرار جسد اختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية، زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي.
وأضاف بأن القرار المجحف بني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591.
وأشار إلى أن تقرير الخبراء قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.
وقال إنه كان متوقعاً من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، “لكنه بدلاً عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”.
وأكد البيان أن نهج العقوبات ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، “كما أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار”.
وأكد أن حق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ونبهت الخارجية إلى أن (زادنا) شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، وتساءلت عن كيف يسهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي.
