الأحداث – متابعات
نصب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، محاكمة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، واتهموها بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن مليشيا الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن مليشيا الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
