الأحداث – متابعات
أعلن كل من السودان ومصر أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشددا على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في بيان إنها عقدت اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وأكدت الهيئة في هذا الإطار، أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وجدد السودان ومصر التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأيٍ من الدول.
وقال السودان ومصر: “إيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعاً من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.
