الأحداث – رحاب عبدالله
أكد المستشار الاقتصادي د. أبوبكر التجاني أن هناك تناقضا واضحا في السياسات الاقتصادية، منتقدا ما جاء في ضوابط البنك المركزي للاستيراد بالسماح بالاستيراد من الموارد الذاتية، مبينا أن ذلك لا يستقيم مع الحديث عن محاربة التهريب والسوق الموازي.
ودعا في منتدى السودان الاقتصادي لشطب فقرة السماح بالاستيراد من الموارد الذاتية من سياسات البنك المركزي بشكل نهائي.
وشدد على ضرورة أن يتم الاستيراد عبر النظام المصرفي، ورأى أنه بذلك يضطر كل من قام بعملية تهريب أو اشتغل في السوق الموازي بتوريد ما لديه من نقد أجنبي لبنك السودان وسينتج عن ذلك زيادة عرض النقود الأجنبية وانخفاض كبير في سعر صرفها،
مما عده يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتمكين المنتجين من الحصول على مدخلات الانتاج بيسر وسهولة، وأضاف أنه سينتج عن ذلك زيادة ملحوظة في انتاج السلع والخدمات وبالتالي حجم الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نموه وزيادة متوسط دخل الفرد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وحذر الخبير المصرفي أحمد بابكر حمور من أن يقود منع الاستيراد من الموارد الذاتية مع محدودية موارد النقد الأجنبي، وفقا لضوابط الاستيراد الجديدة التي أصدرها بنك السودان المركزي إلى ندرة في أسعار بعض السلع وبالتالي زيادة سعرها في السوق المحلي، وأردف “من الأشياء التي تؤخذ في الاعتبار عندما نقرر بشأن الاستيراد من الموارد الذاتية”.
ورأى المستشار الاقتصادي د. أبو بكر التجاني أنه قد يكون ذلك لفترة محدودة، وبرر ذلك لأن ارتفاع الاسعار سيغري الموردين لتوريد ما لديهم من نقد أجنبي لبنك السودان حتى يتمكنوا من الاستيراد وجني الارباح، مبينا أنه في هذه الحالة تكون الأولوية في الحق بالاستيراد لمن ورد نقدا أجنبيا لبنك السودان.
وتساءل النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي الاسبق د.بدر الدين قرشي من اين تأتي الموارد الذاتية؟ وهل موارد النقد الأجنبي محدودة؟
ولماذا يعترض المصدرين بل يسعوا إلى افشال تجنيب حصائل الصادرات ليقوم بشرائها بنك السودان المركزي منهم ثم بيعها إلى المصارف لتغطية فاتورة الاستيراد ونفقات السفر والعلاج؟ كيف يتحكم تجار العملة فى تحديد الأسعار ؟!
ورد على د.بدر الدين قال د. أبوبكر إن الموارد الذاتية تأتي من التهريب والسوق الموازي، مشيرا إلى أن موارد النقد الأجنبي محدودة بسبب عدم توريد المصدرين حصائل صادراتهم لبنك السودان.
وأكد أن تجار العملة يتحكمون في سعر العملات لأن هناك من يستطيع استخدامها في الاستيراد من الموارد الذاتية، واردف”فكلما كان هناك طلب للاستيراد من الموارد الذاتية (المسموح به رسميا) ارتفعت اسعار العملات الاجنبية، مؤكدا أنه إذا قفل باب هذا النوع من الاستيراد فغالبا تجار العملة يبحثون لهم عن عمل آخر.
