الأحداث – رحاب عبدالله
كشف الأمين العام للغرفة التجارية السابق أبوبكر الصديق عن توقف 70% من شركات الصادر ، مشيرا إلى أن كل الصادر الذي يتم حاليا عبر “الوراقة”. وأكد أن صادر “الوراقة” يعتبر خصما على إيرادات الدولة لأن “الوراقة” لا يدفعون ضرائب أو جمارك.
وحمل الصديق مسؤولية ذلك لمحافظ بنك السودان المركزي بسبب حظر شركات صادر وطنية واجهتها مشاكل في استرداد حصائل الصادر بسبب ظروف الحرب، وكشف عن رفض المحافظ الجلوس مع أصحاب هذه الشركات لاجراء تسويات تمكنهم من معاودة نشاطهم وأثرت بشكل مباشر على الصادر والوارد وحركة السوق عموما وإيرادات الجمارك والزكاة والضرائب، وأشار إلى أن البنك المركزي كان قد منح الشركات مهلة شهرين لتوفيق اوضاعها الأمر الذي نجح فيه عدد قليل جدا بينما طالب البعض الآخر بتمديد فترة السداد إلى 6 أشهر.
ورهن في حديثه ل(الأحداث) معالجة الأوضاع الراهنة في مجال التجارة بتنفيذ قرارات وزير التجارة والتموين الأخيرة، محذرا من مغبة تأخير الإصلاحات ، لافتا إلى تأثر معظم أصحاب شركات الصادر.
وانتقد تضارب القرارات، مشيرا إلى أن وزير التجارة أصدر قرارا ثم عاد وألغاه باعتماد المستندات من الخارج بحيث تكون الفواتير المبدئية معتمدة من قنصليات السودان بالخارج، لافتا إلى مناقشة هذا الأمر مع وزارة التجارة وتم الاتفاق معهم في الاتجاه الإيجابي إلا أن البنك مازال يغلق الباب أمام مناقشة الأمر، لافتا إلى تأثير عدم وجود غرفة تجارية ببورتسودان العاصمة الادارية أدت إلى اتخاذ كل جهة قرار منفرد ، فضلا عن المعوقات التي تواجه وصول البضائع من الفولة والنهود.
وأكد أن كل ذلك جعل السوق العالمي يبحث عن بدائل أخرى للصادرات السودانية، محذرا من انهيار القطاع.
