الأحداث – متابعات
كشف مسؤول في وزارة الداخلية السودانية، الأحد، عن اتخاذ ولاية الخرطوم إجراءات بحق قرابة 20 ألف أجنبي، تضمنت المحاكمة والإبعاد.
وقال مدير إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم، العقيد شرطة عادل محجوب الزبير، في تصريح صحفي، إن “الأجانب الذين اتُّخذت إجراءات بحقهم بلغ عددهم 19,733 شخصًا”.
وأفاد بأنه جرى تنفيذ 156 حملة لضبط الأجانب في ولاية الخرطوم خلال الفترة من 31 يوليو إلى 15 أكتوبر الجاري، ضُبط خلالها 7,914 أجنبيًا مخالفًا، فيما تمّت محاكمة 1,298 منهم وفق المادة 29 من قانون الجوازات.
وأشار إلى أن السلطات أبعدت 2,721 أجنبيًا عبر معبر جودة والقلابات، إضافة إلى المنافذ في كل من حلفا وبورتسودان، بالتنسيق مع دائرة شؤون الأجانب.
ونقلت ولايتا الخرطوم والجزيرة آلاف الأجانب إلى مخيمات حدودية، وسط شكاوى من أن بعض اللاجئين الجنوب سودانيين رُحّلوا بطريقة قسرية دون ترتيب أوضاعهم مع حرمان الأمهات من اصطحاب اطفالهن.
وقال الزبير إن السلطات نفذت برنامج العودة الطوعية للأجانب وترحيل اللاجئين إلى المخيمات، بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين، وبالتنسيق مع النيابة والمحكمة المختصة بالأجانب، التي جرى تسليمها 442 لاجئًا ضُبطوا خلال الحملات.
وذكر أن ولاية الخرطوم اتخذت إجراءات لحصر الأجانب، حيث سُجِّل 2,146 أجنبيًا، كما جرى إصدار 1,931 تصريح مرور للأجانب المقيمين بطريقة شرعية.
بدوره، أوضح نائب مدير المراقبة الميدانية للأجانب في محلية كرري، المقدم شرطة محمد مصطفى، أنهم ينفذون ثلاثًا إلى أربع حملات أسبوعيًا تستهدف الأجانب داخل ولاية الخرطوم.
وقال إن الحملات تركز على أماكن تواجد الأجانب، خاصة في المباني تحت التشييد والأحياء الطرفية، مشيرًا إلى أنهم لا يحملون مستندات تثبت دخولهم البلاد بصورة شرعية، ولا يحملون أي إقامات، كما أن بعضهم لا يملك مستندات هجرية.
وبيّن أن كثيرًا من الأجانب الذين جرى ضبطهم مخالفين مكثوا فترات طويلة في السودان، ويمارسون أعمالهم ويسكنون في المباني تحت التشييد والمهجورة.
