السفير الروسي بالسودان في حوار: %80 من قوام مليشيا الدعم السريع مرتزقة عرب قادمين من دول الساحل الأفريقي

وكالات – حوار
قال السفير الروسي بالسودان أندريه جورجييفيتش إن %80 من قوام مليشيا الدعم السريع مرتزقة عرب قادمين من دول الساحل الأفريقي، وأكد صعوبة وصف الوضع الحالي في السودان بأنه حرب أهلية بالمعنى التقليدي للكلمة
وقال السفير الروسي إن المواطنين يفرون بصورة جماعية من المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، وأضاف” وهذا ليس مستغربًا، إذ يقوم المقاتلون بعمليات انتقامية بانتظام وينفذون تطهيرًا عرقيًا في ولايات دارفور، حيث تُشكل الجماعات الأفريقية غالبية السكان، مستبدلين إياهم بعرب موالين لهم. ومنذ مايو ويونيو، أصبح طرد المزارعين من الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل اتجاهًا جديدًا يتماشى مع استراتيجية “خلق المجاعة”، التي تُنفذ بمباركة بعض الهياكل التابعة للأمم المتحدة”، وأردف “فقد بدأ كبار المسؤولين الدوليين منذ مارس، رغم الحقائق وتقارير موظفيهم في البلاد، “دق ناقوس الخطر” من فشل الموسم الزراعي في فصل الربيع، وعندما لم يحدث ذلك، قررت قوات الدعم السريع فجأة، دون أي ضرورة عسكرية واضحة، تعطيل الموسم الزراعي الشتوي”.
وأتهم تنسيقية بأنها تمثل الجناح السياسي الرسمي للمتمردين، مشيرا إلى أن هؤلاء يجسدون القلة القليلة من بقايا النخبة الموالية للغرب التي هربت إلى الخارج، وأكد أن تقدم لا تحظى بدعم داخلي وكان يتقدّر قدرتهم الانتخابية قبل الأزمة بأقل من 4%، واليوم هي أقل من ذلك بكثير، وأضاف “فهم يعتمدون بالكامل على دعم مجموعة من الصناديق من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ذلك، توجد شبكة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من “مستفيدات المنح”، التي يطلق عليها الغرب “المجتمع المدني السوداني”، وفيما يلي نص الحوار .

 في السودان، تشتعل الحرب الأهلية منذ أبريل 2023م، السفير أندريه جورجييفيتش، هل هناك أي بوادر للمصالحة، ومن المعروف أن هناك لاعبون أجانب نشطون في هذا السياق، ودورهم لا يسهم في تحقيق السلام. على وجه الخصوص، الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تتظاهران بالنوايا الحسنة، تستمران في تغذية النزاع. البريطانيون، المدفوعون بغرائز ما بعد الاستعمار، يؤثرون كذلك على جهود الأمم المتحدة في البلاد، مما يعقد مساعي البحث عن السلام. كما هو معروف، فإن معظم السودانيين يعارضون مثل هذا النوع من مساعي “إحلال السلام”. وقد اضطرت سفارتنا، مثل غيرها من البعثات الدبلوماسية، إلى الانتقال إلى مكان آمن – مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

يصعب وصف الوضع الحالي في جمهورية السودان بأنه حرب أهلية بالمعنى التقليدي للكلمة. يجب الأخذ في الاعتبار أن لدينا حكومة شرعية معترف بها دوليًا، تتمتع بدعم الأغلبية الساحقة من السكان وجميع القوى السياسية تقريبًا، بما في ذلك قوى الكفاح المسلح سابقاً والسلطات المؤيدة للجيش، التي تصوّرها الدعاية الغربية على أنها “إسلاميو البشير المدفوعون بالرغبة في الانتقام”. الواقع مختلف تمامًا؛ ففي بورتسودان، يمكن بسهولة لقاء غالبية التكتلات المدنية، بما في ذلك المعارضة – من أعضاء المكتب السياسي لأكبر حزب في البلاد، حزب الأمة، والاتحاديين والبعثيين وحتى الشيوعيين الذين يتبنون مواقف “الشباب الثوري”. على سبيل المثال، هؤلاء الشباب الثوريون يعبرون بوضح عن معارضتهم لـلجنرالات الذين في الحكم، ويعتبرونهم جميعًا “انقلابيين” وينوون محاربتهم بالوسائل السياسية، ولكن بعد هزيمة المتمردين.
على الجانب الآخر، هناك من يُطلق عليهم تقليديًا قوات الدعم السريع، لكن الواقع يشير إلى أن 80% من قوام هذه القوات، في الوقت الراهن، من المرتزقة العرب القادمين من دول الساحل الأفريقي. تعكس حركة النازحين هذه الديناميكية بشكل واضح: الناس يفرون بصورة جماعية من المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. وهذا ليس مستغربًا، إذ يقوم المقاتلون بعمليات انتقامية بانتظام وينفذون تطهيرًا عرقيًا في ولايات دارفور، حيث تُشكل الجماعات الأفريقية غالبية السكان، مستبدلين إياهم بعرب موالين لهم. ومنذ مايو ويونيو، أصبح طرد المزارعين من الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل اتجاهًا جديدًا يتماشى مع استراتيجية “خلق المجاعة”، التي تُنفذ بمباركة بعض الهياكل التابعة للأمم المتحدة. فقد بدأ كبار المسؤولين الدوليين منذ مارس، رغم الحقائق وتقارير موظفيهم في البلاد، “دق ناقوس الخطر” من فشل الموسم الزراعي في فصل الربيع، وعندما لم يحدث ذلك، قررت قوات الدعم السريع فجأة، دون أي ضرورة عسكرية واضحة، تعطيل الموسم الزراعي الشتوي.
لنعد إلى الجناح السياسي الرسمي للمتمردين. يجسد هؤلاء القلة القليلة من بقايا النخبة الموالية للغرب التي هربت إلى الخارج، والتي تُعرف الآن باسم تحالف “تقدُّم”. هؤلاء الأشخاص لا يحظون بدعم داخلي. وكان يُقدّر قدرتهم الانتخابية قبل الأزمة بأقل من 4%، واليوم هي أقل من ذلك بكثير. فهم يعتمدون بالكامل على دعم مجموعة من الصناديق من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، توجد شبكة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من “مستفيدات المنح”، التي يطلق عليها الغرب “المجتمع المدني السوداني”، والتي يتم تمويلها من قبل صندوق المساعدات الأمريكية والبريطانية USAID وUKAID.
بعبارة أخرى، في تقديرنا، هذه ليست حربًا أهلية. لقد حاول فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونيتامس” خلال الفترة 2021-2023، جاهدًا من إثارة صراع سياسي داخلي كامل في البلاد لكنه لم يتمكن من ذلك. كانت القاعدة المحلية الموالية للغرب ضعيفة جدًا، وقد راهن عليها السيد بيرتس في ظل مصالحة الخرطوم مع جميع خصومها السابقين تقريبًا، مثل الحركة الشعبة لتحرير السودان (شمال) وحركة العدل والمساواة وحركات الكفاح المسلح الأخرى وغيرها. ولهذا السبب، تقرر في 15 أبريل 2023 الانتقال إلى “الخطة ب”، حيث كان من المفترض أن تقوم قوات الدعم السريع بانقلاب خاطف. كان الجميع يأمل في تنفيذه خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط لها.
على الرغم من المشاكل العديدة والنزاعات القبلية والعشائرية التي واجهت القوات المسلحة السودانية، إلا إنها تمكنت من الصمود مجددًا، مما يؤكد مرة أخرى مكانتها باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على بناء الدولة والحفاظ عليها. ومع تجاوز الصدمة الأولى، بدأ جميع الوطنيين تدريجيًا في الانحياز إلى صفوف الجيش، حتى وإن جاء ذلك مع بعض التحفظات.
بالطبع، هناك جزء من القبائل العربية المحلية يقاتل إلى جانب آل دقلو. يتشكل العمود الفقري لقواته من رزيقات دارفور ، ولكن هناك أيضًا حلفاء. في الغرب، نجد أجزاء من قبائل الحلبى والحمر، بينما في كردفان تتواجد مجموعات من قبيلة الحوازمة، وفي الوسط (منطقة البطانة) توجد عشائر منفردة من الشكرية والبطاحين والرشايدة وغيرهم. ومع ذلك، فقد تخلت الغالبية العظمى من أبناء هذه القبائل، وخاصة مشايخ الرزيقات عن المتمردين منذ وقت طويل. والسبب في ذلك بسيط؛ فقد خسروا أفضل مقاتليهم، وأصبحوا الآن مهددين بفقدان مكانتهم في المنافسة سواء مع الأفارقة أو مع المرتزقة من دول الساحل الأفريقي “عرب الشتات”، الذين ينضمون بانتظام إلى صفوف قوات الدعم السريع.
يتضح أن سؤالك حول المصالحة الوطنية لا يتناسب مع الواقع. نعم، النزاع المسلح الحالي قد وحد فعليًا الغالبية العظمى من السودانيين. وقد أجبرت تهديدات فقدان الدولة الجميع على نسيان خلافاتهم لحين إشعار آخر. وفي هذا السياق، فإن التوصل إلى توافق حول القضايا المطروحة ليس أمرًا سهلًا، لكنه ممكن تمامًا. الحرب هي حرب الوكالة، كما يسميها السودانيون، مفروضة بسبب مصالح القوى الإقليمية والدولية. وبالتالي، حتى إن تم التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، فلن تُختفي الأسباب التي أشعلت الحرب. ولذا ينبغي البحث عن حلول على المستوى الإقليمي في أقل تقدير.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر الأهم هو عدم السماح لـ”وجود روسيا والصين وإيران في السودان”. لقد كرر المسؤولون الأمريكيون ذلك عدة مرات علنًا ومن خلال منصات مختلفة. علاوة على ذلك، في ظل السباق الانتخابي المحتدم، تحتاج أمريكا لتحقيق أي نتيجة إيجابية. والسودان في دائرة اهتمامها. جزء كبير من النخبة الحالية بنى سمعتهم سابقًا من خلال “قضية دارفور” ومحاربة “نظام عمر البشير الذي استضاف بن لادن وعددًا من الإرهابيين الدوليين”. لهذا السبب نرى المبعوث الخاص من وزارة الخارجية الأمريكية، توم بيرييلو يتنقل بين جدة وجنيف، يعد الجميع بكل شيء، ويوعد بزيارة بورتسودان في أكتوبر برفقة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور. لهذه الأسباب نفسها، نشهد تباينًا غريبًا: في الكونغرس، يُتهم الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والمساهمة في إبادة جماعية، بينما يُصف جو بايدن محمد بن زايد بـ”الشريك الدفاعي الرئيسي”.
أما البريطانيون، فهم أكثر اتساقًا. إن “إمساكهم” بملف السودان في مجلس الأمن يخضع لهدف واضح: استخدام قوات الدعم السريع كوسيلة لإعادة بالقوة النظام الديمقراطي التابع لهم. أو، إذا لم تنجح هذه العملية، كما يبدو أنه السيناريو الأكثر ترجيحًا، لإنشاء نقطة توتر دائم تهدد بانهيار عدد من الدول القائمة. لماذا؟ لعرقلة الوصول إلى منطقة الساحل ووسط إفريقيا سواء أمام موسكو وحلفائها أو بشكل عام لدول الجنوب العالمي. وفي هذا الصدد، تعتبر جميع الوسائل مشروعة. بدءًا من الضغط لفتح الحدود بحجة وجود كارثة إنسانية وشيكة (وأيضًا مجاعة منظمة من قبل المتمردين اعتبارًا من العام المقبل) إلى تقديم مشاريع قرارات ذات توجهات محددة، وإعداد تقارير منحازة، وتكبيل شكاوى السودانيين. وللأسف، يمكننا فقط أن نلاحظ أن لندن، في طموحاتها النيوكلونيالية، قد وصلت مؤخرًا إلى مرحلة تقييد سيادة مستعمرتها السابقة بشكل صريح.

لماذا يبقى دور قصر الإليزيه المدمر في الظل؟

يبدو أن نابليون الحالي، كما يبدو، يعارض توسيع الوجود الروسي في ما كان يومًا “حديقة خلفية” له – في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، حيث يعتبر السودان “البوابة الشرقية” الاستراتيجية لتلك الدول. بالفعل، تحاول باريس حاليًا تأمين التطبيق العملي لفكرة قديمة تتعلق ببناء “دولة عربية موحدة لأحفاد بني هلال وجهينة” في الساحل. وتحت هذه الأسطورة، يتم تجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة لقوات الدعم السريع. وفي ذات الوقت القيام بعمليات استكشاف لليورانيوم في شمال وغرب دارفور، بهدف تعويض خسائر الأصول الفرنسية السابقة في تلك الدول.

من ناحية أخرى، يتلقى السودانيون دعماً سخيّاً من الإيرانيين والقطريين والسعوديين والكويتيين والمصريين والأتراك والماليزيين. ومن المتوقع أن ينضم أصدقاؤنا الصينيون قريباً إلى هذا الجهد. يبدو أن التوتر الناجم عن “التقلبات” التي شهدتها الحكومة المؤيدة للغرب برئاسة عبد الله حمدوك خلال الفترة من 2019 إلى 2021 قد تم تجاوزه.
أما فيما يتعلق بعملنا في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، فإن الوضع حالياً مريح جداً. حيث نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية وزملائنا من الدول العربية والأفريقية والآسيوية. لقد هرب ممثلو الدول غير الصديقة من السودان في عام 2023 ولم يعودوا حتى الآن. في تصورهم، هناك طرفان يتقاتلان ويخرقان القانون الدولي، بينما تصارع “الحكومة المدنية الدستورية” التي لم تصل إلى الحكم عبر الانتخابات، من أجل الشعب، من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. إذا قرر الغربيون وحلفاؤهم العودة، فإن ذلك يعني أنهم يعترفون بشرعية الحكومة الحالية ويقرون بفشل سياساتهم. لذا، يقتصر تواصلهم على اتصالات غير معلنة بين أجهزة المخابرات، وأحياناً يتم إرسال سويسريون إلى هنا بزعمهم محايدون.
أما من حيث الوضع الأمني، فهو مستقر. مناطق القتال بعيدة، ولا نرى حتى الآن مؤشرات على حدوث تغيير جذري نحو الأسوأ. أما أصدقاؤنا السودانيون، كما هو الحال دائماً، فهم واثقون من الانتصار القريب.

من الواضح أنه في ظل عدم الاستقرار الداخلي والنزاع المسلح، تقلصت الروابط التقليدية الودية والمتنوعة بين السودان وروسيا بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لا يزال التعاون بين البلدين والتبادل التجاري مستمراً. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء اتصالات جديدة، خاصة عبر وزارة الثقافة الروسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي خلال المنتدى الثقافي الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبرغ. كما يتم الحفاظ على التواصل عبر وزارة الخارجية الروسية، فقد زار السودان نائب الوزير والممثل الرئاسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في إطار بذل الجهود من أجل التوصل إلى توافق وطني وسلام في السودان.

كيف ترى إمكانية تطوير التعاون الثنائي مع السودان، بالنظر إلى تجربتنا الغنية السابقة في التعاون؟ كما هو معروف، فإن الحكومة الشرعية في الخرطوم تتبنى موقفاً إيجابياً تجاه تعزيز التعاون مع موسكو؟

لنبدأ من حيث انتهى السؤال. هنا ليس الأمر مجرد “موقف إيجابي”، بل هناك نية واضحة للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في حال وجود اهتمام من جانبنا، وهذه الخطوة تقع تحت مراقبة القيادة العليا لجمهورية السودان. وقد تم اتخاذ هذا القرار السياسي من قبل السلطات المحلية نتيجة، كما يقول السودانيون أنفسهم، للزيارة التاريخية للسيد ميخائيل بوغدانوف في أبريل 2024. وتبعتها زيارات نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، وزار وزير الدفاع المكلف ياسين إبراهيم موسكو للمشاركة في معرض الجيش للعام 2024م، فضلاً عن تبادل الزيارات بين مسؤولي المصرفين المركزيين في البلدين، وكذلك مشاركة وزير الثقافة السوداني في أعمال الفعالية المذكورة. ومن المخطط إجراء الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
لكن الأعمال التجارية لا تمضي ببطء أيضاً. للمعلومية: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد الانخفاض الذي شهدته فترة رئاسة عبد الله حمدوك “الديمقراطية” في عام 2022م، إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه قبل الثورة، واستمر على هذا النحو حتى في عام 2023 الذي شهد الأزمة الحالية. بالطبع، هناك خلل تجاري واضح، حيث نصدر إلى السودان الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، بينما لا نستورد تقريباً منه شيئاً. يعمل مجلس الأعمال الروسي السوداني على معالجة هذه المسألة.
ليس من قبيل الصدفة أن الزيارة التي قام بها وفد يضم ممثلين من مجلس الأعمال الروسي السوداني وغرفة التجارة والصناعة الروسية برئاسة فيكتور تشيمودانوف في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، قد أثارت اهتماماً واسعاً. التقى الوفد بعدد من الوزراء الحاليين ومديري الشركات الحكومية ورجال الأعمال البارزين.
توجد العديد من المشاريع المطروحة، بعضُها نشط ويتطور، بينما تعثرت أخرى بسبب الصعوبات التي تواجهها كل من بلادنا وشركائنا. تُعد قضايا تلبية النقص الحاد في الطاقة والوقود، ونقص الأدوية والدقيق والزيوت النباتية والأسمدة من الموضوعات الأكثر إلحاحًا.
ومع ذلك، يجري حاليًا بشكل نشط مناقشة أشكال مشاركة الشركات الروسية في عملية إعادة إعمار السودان في اليوم التالي للحرب. الأمر يتوقف على التنفيذ الفعلي. ستكشف الأيام القادمة ما إذا كان رجال الأعمال الروس سيتحلون بالشجاعة لتقبل هذا التحدي، وما إذا كان أصدقاؤنا السودانيون سيتمكنون من توفير الظروف المناسبة لذلك.