الخرطوم- الأحداث نيوز
كشفت وزارة الداخلية خلال بيان صحفي لها تفاصيل جديدة في قضية مقتل الفريق بريمة وقالت بان الشهيد في 13 يناير كان في حالة مرور علي القوات العاملة بالارتكازات بمنطقة وسط الخرطوم في تامين المواقع الاستراتيجية والسيادية وعند وصوله لشارع القصر جوار معمل إستاك تزامن ذلك مع عمليات كر وفر بين القوات والمتظاهرين فنزل بريمة من دوريته ولبس خوزة الراس وخاطب المتظاهرين بعبارة سلمية سلمية تعرض لطعنات قاتله بسكين (في ساعد اليد اليسري واخري نافذة بالظهر) تسببت في نزيف حاد ادي لوفاته اثناء اسعافه للمستشفي و عقب ذلك شكلت رئاسة قوات الشرطة ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم فريقا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وباسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الراي العام بكل مهنية وشفافية والقبض علي الجناة حيث تمكنت القوات من ملاحقتهم والوصول الي مخبئهم والقبض علي عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحري اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة وبتفتيش موقع (سكنهم )تم العثور علي مبالغ مالية من العملة الاجنبية (دولار)ومعدات عسكرية(خوزات للراس -اقنعة وغاز مسيل للدموع – سكاكين ومتعلقات شخصية بها اثار دماء )تم اجراء طابور شخصيةوتعرف شهود الاتهام علي المتهمين
وتم عقد مواجهة بين المتهمين واكدوا علي معرفتهم ببعضهم البعض وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول التظاهرات والمواكب المعلنة بمرافقة آخرين واعترفوا بطعن المجني عليه وارشدوا علي أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات كذلك أقروا بتعاملهم مع المدعوة دكتورة (ز)أثناء المواكب وكانت تعمل علي دعمهم ماديا عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج.
تم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتمثيل الجريمة بواسطة المتهمين وبحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين
وقالت رئاسة قوات الشرطة بهذه الحيثيات تعلن للراي العام بانها حريصة علي العدالة والشفافية وسعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة دحضا للشائعات والتكهنات كما تؤكد أن مسيرة شهداء الشرطة تزينت بالشهيد الفريق علي محمد بريمة وأنها ماضية الي غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن
كما تستنكر قوات الشرطة الدعاوي والتهم الباطلة التي تجافي الواقع والحقيقة وتدين التعدي المتكرر علي منسوبي الشرطة ومقارها ومركباتها في سلوك لا يشبه أعراف وتقاليد الشعب السوداني المتصف بالتسامح وتدعو لنبذ كافة مظاهر العنف والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة رغما عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب وأنها قادرة علي فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون و لن تتهاون في إستخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة التي تضر كثيرا و تشير الشرطة إلي المضي قدما في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان المشكلة من النائب العام في بلاغات القتل والأذي الجسيم التي وقعت علي المتظاهرين والقوات النظامية والتلف العام علي المرافق الحكومية الإتحادية والولائية والطرقات والتلف الخاص علي المواطنين وبلاغات النهب والسرقة والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة.
