الأحداث – متابعات
كشف الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ولجنة تجار شارع الحرية بالخرطوم برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى، الأربعاء، بأن جميع المفروضات المالية التي يتم تحصيلها من القطاعات التجارية تتم وفقا للموازنة المجازة من ولاية الخرطوم وليس هنالك تجاوزا أو تحصيل غير قانوني.
ولفت إلى أن المطالبات المالية لرسوم الخدمات جاءت هذا العام بناء على موازنة العام السابق 2025 حسب توجيه الولاية بعدم فرض زيادة في الفئات في إطار تخفيف العبء المالي على التجار والمزاولين لجميع الأنشطة التجارية وتشجيعاً للعودة الطوعية للنشاط الاقتصادى بالخرطوم.
إلى ذلك أقر الاجتماع بأهمية التزام التجار بسداد الرسوم المفروضة حسب المنشورات المالية المجازة في موازنة العام 2026 التي تمثل موازنة تأسيس وتعافي وإعادة إعمار لفترة ما بعد الحرب مع إعطاء المعسرين مساحة في السداد، بجانب التزام المحلية بتجويد الخدمات المقدمة في إطار النظافة واصحاح البيئة مع التزام التجار بالسلوك الإيجابي في التخلص من النفايات في المواقيت الزمانية المحددة لجعل شارع الحرية انموذجا في الخدمات.
من جانبه ثمن مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية مبادرة تجار شارع الحرية في عودة النشاط التجاري كأول القطاعات التي بادرت بمزاولة نشاطها بعد تحرير الخرطوم فضلا عن مساهمتهم في نظافة وإنارة واعمار الشارع مما كان له الأثر الكبير في تشجيع بقية التجار بالخرطوم للعودة، مشيرا إلى أن المحلية ستبذل كامل جهدها مع جهات الاختصاص من أجل استعادة خدمات الكهرباء لمنطقة وسط الخرطوم باعتبارها القلب الاقتصادي النابض للعاصمة.
