الأحداث – متابعات
نظمت ولاية الخرطوم، الثلاثاء، ورشة عمل لإيجاد حلول لمشكلة الموارد المالية بعد خروج مصادر تمويل الميزانية من الخدمة بسبب الحرب.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن المليشيا المتمردة دمرت القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والحيواني والخدمي وخرجت بذلك كل المواعين الإيرادية من دائرة الانتاج وتأثرت بذلك ميزانية الدولة والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على عائدات الانشطة الموجودة بولاية الخرطوم باعتبارها تمثل مركز الثقل لكل الأنشطة الإنتاجية.
ونظم جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد ورشة قدمت فيها ورقة عمل رئيسية بعنوان تحصيل الإيرادات واستنباط موارد جديدة ( الفرص والتحديات)، وشارك في الورشة أعضاء حكومة ولاية الخرطوم والأجهزة المالية والإيرادية والمحاسبية والخبير الإداري في الحكم المحلي محمد مصطفى قسم الله الأمين العام الاسبق لحكومة ولاية الخرطوم
وأكد والي الخرطوم أن الولاية عزمت على تشغيل كل أجهزتها ولو بالحد الأدنى للقيام بواجباتها تجاه المواطنين وهذا يتطلب النظر في حلول غير تقليدية للحصول على المال، وطالب الوالي بأهمية تحديد المواعين الايرادية بدقة تراعي عدم إرهاق المواطن والتجار وأصحاب الأنشطة الذين أفقدتهم الحرب مدخراتهم، ولفت الوالي إلى أن مخرجات هذه الورشة سنشرع في تنفيذها فوراً.
ورقة العمل الرئيسية أشارت إلى استمرار الحرب وأثرها علی توقف الموارد وأن أبرز التحديات التي تواجه الحصول على الموارد هو إمكانية إستعادة الانشطة التجارية والصناعية والخدمية واستعادة الأنظمة الإلكترونية ذات الصلة بالتحصيل، ودعت الورقة التي قدمها عارف خليل مدير جهاز تحصيل الموارد إلى ضرورة وجود حلول آنية عاجلة لتوفير أَموال تمكن ولاية الخرطوم الاستمرار فى تمويل الخدمات .
وأكد المشاركون في الورشة أن الحرب يحب إلا توقف الحياة فلابد أن تتوفر إرادة قوية للعمل، وبناء عليه إقترح المشاركون عدد من الأنشطة التي من شأنها تقديم حلول قابلة للتطبيق ويمكن أن توفر عائدات سريعة خاصة الأنشطة الخدمية والاستثمارية وتطوير الأسواق والموانئ البرية و توجيه عائدات هذه الأنشطة لصالح المشاريع الخدمية التنموية.
