الخبير المستقل يطلق إنذاراً بسبب الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السودان

الأحداث – متابعات
أطلق خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان رضوان نويصر، الجمعة، إنذاراً بسبب الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد، مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة.
وقال الخبير المستقل في بيان، الجمعة، بعد اختتام زيارة للسودان “منذ بداية هذا النزاع غير المبرر في العام الماضي، تعرض المدنيون في السودان إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة، كما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم أول من يتأثر بالمعاناة.. إن حجم ومستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السودان مرعب”.
والتقى نويصر خلال زيارته إلى بورتسودان بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة ووزراء، حيث أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة في جو من الاحترام المتبادل.
وأضاف “في اجتماعاتي، قمت بحثّ السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية” تتمثل في
“أولاً، ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة، وثانياً السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وثالثاً الامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني؛ ورابعاً، ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
وزاد نويصر قائلاً: “كما استمعت مباشرة من المجتمعات النازحة وشهدت على الأثر الذي خلفه النزاع على حياتهم.. لقد صدمت من الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية “.
وشدد على أن النزاع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة.
وقال “لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة.. يجب على كل دولة لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمه”، وتابع “أذكر أيضاً بضرورة التزام جميع الأطراف بتدابير حظر توريد الأسلحة كما هو مبين في قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004).. علاوة على ذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولة فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع وقوع إنتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها وضمان تعويضات عنها والناجمة عن عمليات نقل الأسلحة”.