السودان له ثروة ضخمة من الموارد البشرية وأصحاب المهارات والخبرات الواسعة غير المستغلة إضافة للموارد الطبيعية المتعددة التي يمكنها إحداث تغيير إيجابي عظيم،
وإنَّ الاستفادة من هذه الموارد أمرٌ أساسي في معالجة التحديات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد السوداني لذلك لابد من التعويل على استغلال تلك الموارد في المشروعات المحلية العديد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، لم تستغل إمكاناتها الإنمائية بالشكل الأنسب بسبب ما يسمى بـ”لعنة الموارد”، وهي الأثر السلبي للموارد الطبيعية على الاقتصاد والمجتمع والسياسة في هذه الدول. إنه مع الوضع في الاعتبار طبيعة الاقتصاد السوداني، والدور الكبير الذي تمثله عائدات المعادن خاصة الذهب كجزء كبير من العائدات الحكومية، فإن الاقتصاد السوداني تتوفر له مقومات النهوض والتطور في كثير من القطاعات منها على سبيل المثال الخدمات والسياحة والزراعة والثروة السمكية، لابد من خلق أداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السوداني، مع تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية.
كذلك يمكن التعاون مع العديد من المنظمات الأممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية. لتحقيق إعادة إعمار ناجحة في مرحلة ما بعد الحرب لابد من استقرار سياسي وأمني خاصة مع قدرة الاقتصاد السوداني المحدودة على توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
سيتعيّن علينا الاعتماد بشكل كبير على التمويل الخارجي لإعادة الإعمار، من خلال المساعدات والقروض والاستثمارات.
لكن ثمة عوامل جيواقتصادية مرتبطة بالحصول على هذا التمويل، منها علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لتوفير التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإعادة الإعمار عملية سياسية واقتصادية تنطوي على إعادة بناء الدولة وإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد انتهاء الصراع. لذا، يُعتبر التفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية أساسياً لتحديد آفاق الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة مع التنافس الإقليمي.
لا تعني إعادة الإعمار بالضرورة انتهاء الصراع الحالي في البلاد، إذ قد تشعل هذه العملية جذوة تنافسات إقليمية ودولية جديدة. فهي، كعملية جيواقتصادية، من المستبعد أن تُحدث استقراراً مستداماً ما لم تقترن بحدٍّ أدنى من العملية السياسية التي تتيح إعادة توزيع الخسائر والأرباح.
