الخبير الاقتصادى الدولي د. التجاني الطيب لبرنامج (المجلة الاقتصادية) بقناة النيل الأزرق: ميناء أبو عمامة صفقة الهدف منها تصدير المنتجات من غير رقابة والموانئ قضية أمن قومي

– هناك بنوك تتبع للجهاز التنفيذى ودور البنك المركزي الرقابي ضعيف

– موازنة 2032 ستكون في وضع معقد وهذا خبر ليس سار للناس

– مطلوب الشروع فوراً في تكوين حكومة إصلاح اقتصادي

قدم برنامج المجلة الاقتصادية بقناة النيل الازرق حلقة متميزة مع الخبير الاقتصادى الدولي والمستشار بصندوق النقد والبنك الدوليين، د. التجاني الطيب إبراهيم .
البرنامج من إنتاج شركة نرجسة وهو يمثل النسخة التلفزيونية لمجلة حواس من تقديم الإعلامية مودة حسن. ورئيس التحرير الصحفي طارق شريف ساتي ، واخراج الأستاذ محمد ابو كروق
وخلال البرنامج قدم د. التجاني الطيب اراء مدعمة بالأرقام والاحصائيات الدقيقة والمعلومات الموثوقة واختتم البرنامج بمقترح لتكوين حكومة إصلاح اقتصادى لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني الماثلة.

ميناء أبو عمامة

قال د. التجاني الطيب إبراهيم لبرنامج المجلة الاقتصادية بقناة النيل الازرق ، أن ملف المؤاني هو قضية أمن قومي ولهذا تتعامل معه الدول بكثير من الحذر وقد رفض الكونغرس الأمريكي لشركة مؤانى أبوظبي شراء مؤاني في أمريكا .
وتساءل د. التجاني كيف يسمح السودان بإقامة ميناء جديد ويسلمه لجهة أمنية وهى شركة مؤانى ابوظبى و مستثمر سوداني !
وأوضح أن التصديق بميناء جديد يتطلب وجود حكومة منتخبة وأن حكومة الأمر الواقع الموجودة حاليا لاتملك هذا الحق وأضاف يجب أن يمر الأمر على جهاز تشريعى ويدرس الأمر في جميع جوانبه .
واقترح أن يتم صيانة ميناء بورتسودان والعدول عن فكرة ميناء ابو عمامة الذى يهدف إلى تصدير المنتجات السودانية دون رقابة خاصة وأن الصفقة تتضمن مشروع زراعي .
وانتقد د. التجاني الطيب تعامل الدولة مع الاستثمارات الزراعية الأجنبية وقال يفترض أن تعدل الصيغة الحالية التى تمنح الأجانب الأراضي بتراب الفلوس ويجب أن تدخل الدولة كشريك بالأرض والمياه وتستصحب مصلحة الاهالي في المناطق الزراعية ويمنحوا حقوقهم كاملة غير منقوصة .

البنك المركزي أوضاع صعبة

وحول القطاع المصرفي السوداني قال د. التجاني الطيب لبرنامج المجلة الاقتصادية بقناة النيل الازرق ، واجب بنك السودان المركزي هو الإشراف على القطاع المصرفي، ولكن البنك المركزي يعاني من أوضاع داخلية صعبة ولديه فراغ في إمكانياته الفنية وكوادره الفنية .
وانتقد وجود بنوك تتبع للجهاز التنفيذى مثل البنك الزراعي وبنك الثروة الحيوانية ومصرف التنمية الصناعية واكد أن الدور الرقابى للبنك المركزي ضعيف جدا .
وكشف عن دراسات قام بها البنك الدولى بعد الثورة عن البنك المركزي وبعض البنوك التجارية ولكن تم اخفائها ، وأوضح أن الجهاز المصرفي يحتاج إلى دراسة متكاملة.

موازنة غامضة

وقال د. التجاني الطيب إن الموازنة الجديدة للعام 2023 احيطت بسرية وتكتم ولكن ما يتسرب من أرقام لايبشر بخير وهي تعانى من نفس الأخطاء التى تتكرر طوال سنوات طويلة وتهمل التنمية .
وقال إن الموازنة الجديدة تعانى من وضع معقد وهذا خبر ليس سار للناس، وسوف تحاول الحكومة تخدير الناس بوعود براقة ثم تفاجئهم بمزيد من الزيادات في الأسعار.
وعن رفع الدعم قال نفذ بطريقة خاطئة وكان المفترض نقل الموارد من جانب الاستهلاك إلى جانب الإنتاج ، وتسبب التنفيذ الخاطى لهذه السياسة في رفع الدعم بالباب وعودته بالشباك .
وعن مستوى التضخم أكد انه يزيد بصورة شهرية ولكن الجهاز المركزي للإحصاء يقصد التضخم السنوى وهو يقاس شهر في السنة الحالية بشهر في السنة السابقة.

شركات أمنية

وعن شركات المنظومة الأمنية قال د. التجاني الطيب لبرنامج المجلة الاقتصادية، إن اسلوب التخاطب مع هذه الشركات (ماكان سليم) وظهر وكأن الهدف هو (قلع) هذه المؤسسات وهذا ليس المطلوب .
ولكن يجب التعرف على هذه المؤسسات ومراجعة ادائها المالي حتى تدخل في الموازنة العامة لان الموازنة الحالية لاتعكس حجم الدولة .
واقترح د. التجاني أن يركز الجيش على الاستثمار في التصنيع الحربى وهذا الاستثمار من الممكن أن يتوسع خاصة وأن العديد من المستثمرين يمكن أن يضخوا أموالا ضخمة في هذا المجال.
وأوصي بخروج الجيش من الاستثمارات الزراعية والغذائية واضاف هذه استثمارات لاتناسب الجيش .

إهمال الاقتصاد

اهملنا الجانب الاقتصادى وأصبحت الحكومة تتعامل مع مشاكل الاقتصاد كانها مشاكل سياسية وهذا خطأ استراتيجي، هكذا عبر د. التجاني الطيب عن المشكلات الاقتصادية التى تحيط بالمشهد الآن.
وقال يجب الفصل بين الاقتصاد والسياسة وترك الساسة يتعاركوا إلى أى مدى وتكوين حكومة إصلاح اقتصادى، وقال إذا تم تكوين هذه الحكومة يمكن أن نلمح ضوءا في آخر النفق خاصة إذا تمت إصلاحات حقيقية بإصلاح المالية العامة والتركيز على الجانب الإنتاجى بتخفيض الرسوم التى يمكن أن تلغي من غير أن تؤثر على الموازنة مثل دمغة أصحاب العمل ورسوم العبور بين الولايات وكل هذه الرسوم اصلا لاتدخل الموازنة العامة.