الأحداث – متابعات
استنكرت وزارة الخارجية، العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على مدير الاستخبارات العسكرية الفريق ركن علي صبير، تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان، الأربعاء،: “يأتي هذا القرار المجحف امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعباً ودولة ومؤسسات وطنية. ذلك النهج القائم على الاختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين مصارعين”.
وأضاف البيان “لأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني، بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته. كما لا يزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الاقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة.
واستغربت الخارجية السودانية تبرير الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وقالت: “هذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع، إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الأجهزة أن المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصرياً”.
ودعت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
