قبل المغيب….عبدالملك النعيم احمد…
نقلت الأخبار الرسمية جولة لوزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد ابراهيم زار خلالها مخازن قيل أنها تتبع للصندوق القومي للامدادات الطبية ووجد المخازن ممتلئة بالادوية الخاصة بالحميات التي انتشرت في البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة سواء أكانت الملاريا أو حمي الضنك بعد ان انحسرت جائحة الكرونا والتي أزهقت هي الأخري أرواح المئات…
الصندوق القومي للامدادات الطبية هيئة حكومية تتبع لوزارة الصحة الاتحادية..ان لم تكن تبعية ادارية مباشرة فهي تبعية تكاملية وتنسيقية بهدف خدمة المواطن بتوفير الادوية وكل متطلبات الرعاية الصحية عبر المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية..فهل فعلا يقوم الصندوق بهذا الدور وفي تلك الظروف التي تشهدها البلاد؟؟
الصندوق ليس معني فقط بالاشراف وحفظ وحسن استغلال الادوية التي توفرها الحكومة من وزارة المالية بل هو الجهة التي تتسلم كل الاغاثات والادوية والمعدات الطبية التي تأتي من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عما يأتي من المنظمات الطوعية والخيرية وبهذا الفهم يكون هو الجهة المسيطرة والمتحكمة في كل الادوية داخل البلاد ولعمري هذه أمانة ثقيلة علي كاهل من توكل اليه والتي يجب ان تكون أهم مواصفاته الاخلاق الرفيعة والانسانية الحقة والنزاهة والشفافية فضلا عن الحرص والإلتزام بالإيفاء بكل ما يتطلبه المنصب…خاصة وانه يتعامل مع أرواح وبشر وحياة او موت لمواطنين ارهقتهم الحرب وأخذت كل ماعندهم حتي الصحة قبل ان تصيبها الملاريا وحمي الضنك..فهل الذين يديرون الان الصندوق ومسؤولون عن حياة المواطن يتمتعون بهذه الصفات المطلوبة؟؟
الاجابة علي الاسئلة اعلاها تجدها الان علي قارعة الطريق لدي العامة قبل المسؤولين…وتقصير المسؤولين عن صحة المواطن رغم الجهد المبذول تجده في المستشفيات والمؤسسات الصحية وفي المنازل والاحياء والقري التي تنتشر فيها الحميات ومعظم الاسر تجدها طريحة الفراش حتي لاتجد من يخدمها ولا حيلة لها بالذهاب للمستشفيات..ومع احترامنا لتقارير وزارة الصحة الاتحادية او بولاية الخرطوم حول اعداد المصابين او الذين توفاهم الله او الذين اكتمل شفاؤهم.. فهي غير دقيقية لان العدد الاكبر من المصابين والمتوفين لا يصلون المستشفيات ودونكم النعي في وسائل التواصل الاجتماعي وسرادق العزاء في كل قري ومدن البلاد ووفيات السودانيين بالخارج لاسباب متعددة اولها آثار اللجوء بسبب الحرب والامراض المزمنة ثم الغبن علي حال بلدهم وعلي مافقدوا من اهل واحباب واملاك…
جولة وزير الصحة الاتحادي لمخازن قيلت أنها تابعة للصندوق، كشفت عن تكدس المحاليل الوريدية بكميات كبيرة بعضها كاد يفقد الصلاحية في وقت ارتفع فيه سعر امبولة المحلول الوريدي من ثلاث آلاف جنيه الي إثني عشرة آلاف…تضاعف السعر اربع مرات بسبب الندرة المفتعلة والتي سببها القائمين علي امر الصندوق ..لماذا فعلوا ذلك ؟ هذا ما يجب أن يفتح فيه تحقيق كامل وتنشر نتائجه وينال كل من تثبت التهمة عليه جزاءه كاملا…حسن النية لا ينفع والافلات من العقاب سيغري الكثيرين علي ارتكاب المخالفات…وسيادة حكم القانون علي الجميع يجب ان يكون هو نهج الدولة وحكوماتها…
المحاباه والصداقة وصلة القرابة في العمل العام أضرت كثيرا بالآداء وحتي اعترافات رئيس مجلس السيادة واعترافات الفريق ياسر العطا بخصوص تبؤ كثيرين لمناصب بالمحاباه او وجود من ينتمون لحكومة حمدوك علي رأس العمل لم يتبعه فعل للأسف… فلمن الشكوي اذن ؟؟ ان كان من بيده القرار هو الذي يشكو؟؟
ان جريمة تخزين الادوية والمحاليل الوريدية من أي جهة كانت عن قصد أو بعدم الحرص من جهة كانت فهي مسؤولية وزارة الصحة خاصة في ظل تفشي المرض وندرة العلاج وارتفاع سعره.. يجب ألا تمر هكذا دون محاسبة وعقاب فالاهتمام بالمواطن يجب ان تكون أولوية قصوي للحكومة وفي كل الخدمات التي يحتاجها بعدما تعرض له خلال هذه الحرب اللعينة والذي دفع ثمنها في صحته وعرضه وماله…..
إن نفي وزارة الصحة او الصندوق القومي للإمدادات الطبية للفيديو المتداول وللأدوية المخزنة وأنها لا علاقة لها بالصندوق لا ينفي أبدا الوقائع الماثلة أمامنا والتي تؤكد تقصير الوزارة والصندوق…وأولها ازدياد حالات الإصابة بالملاريا وحمي الضنك مقابل ضعف الاستجابة وندرة الدواء ومحاليل البندول الوريدية وارتفاع اسعارها لأربع أضعاف فضلا عن بيعها في اماكن غير مخصصة لبيع الأدوية كل ذلك وهناك شكوي من عدم عدالة توزيع هذه الادوية خاصة تلك التي تأتي مجانا من الدول الشقيقة والمنظمات…يضاف لذلك وجود عدد من مديري ادارات وزارة الصحة خارج البلاد ويديرون أعمال الوزارة عبر الانترنت في ظروف تتطلب وجودهم الفعلي في مواقع العمل بغرض الطواف علي المستشفيات والمؤسسات العلاجية في العاصمة والولايات.. الشيئ الذي لم يحدث..ابعد كل ذلك ؟ تتمسك الوزارة والصندوق بنفي الفيديو وتتركان الثغرات الكثيرة في الآداء والتي لا تخفي علي أحد؟؟
