الأحداث – متابعات
استنكرت وزارة الخارجية محاولات استخدام ادعاءات، وصفتها بغير الدقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان، كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
وأكدت الوزارة فى بيان، الثلاثاء، أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.
وقالت إن وفد السودان قدم خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت، الاثنين، ملاحظاته الجوهرية حول تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير، مشيرًا إلى أنه لا يعكس توصيفًا موضوعيًا ودقيقًا لواقع الأمن الغذائي في السودان.
و أشارت الإفادة إلى أن التقرير استند إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022، كما أنه تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين، فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على حكومة السودان.
وأضاف البيان – في سياق التقييم الموضوعي للوضع الغذائي، تشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة والدخن هذا الموسم قد يتراوح بين( 7-8) ملايين طن، وهو ما يفوق الاحتياجات المحلية التي تقدر بحوالي ( 4.5 -5) ملايين طن، وبالتالي فإن هذه المؤشرات تنفي تمامًا مزاعم حدوث مجاعة، بل تبرز قدرة السودان على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
و أكدت الخارجية أن التحدي الإنساني في بعض المناطق المحدودة ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، وهي جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة، كما تؤكد الوزارة أن الجهات ذاتها التي روجت في أغسطس الماضي لوقوع مجاعة بمعسكر زمزم للنازحين، واعتبرت فتح معبر “أدري” السبيل الوحيد لمعالجتها، لم تسهم في تحسين الأوضاع رغم مرور خمسة أشهر على فتح المعبر، حيث استمر تصعيد المليشيات لهجماتها وقصفها المتواصل على المعسكر باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.
و جددت الحكومة عبر البيان التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على حماية سيادة السودان واستقلاله.
