أزاحت الحكومة الستار عن مهام واختصاصات لجنة منع التحصيل غير القانوني، التي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025، واشارت الى أن مهام اللجنة تشمل مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات للتأكد من قانونيتها، وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، إلى جانب محاربة ظاهرتي التجنيب والفساد، ومنع أي تحصيل خارج الموازنة العامة على مستوى المركز والولايات.
من جانبه أعلن رئيس اللجنة وزير العدل مولانا د. عبد الله درف اكتمال الترتيبات الإدارية والخطة العملية للجنة، مؤكداً أن عملها يسير بخطى حثيثة وأن اللجنة الفنية تضم جميع الجهات ذات الصلة.
وكشف درف بحسب إعلام وزارة العدل عن شروع اللجنة في تنفيذ مهامها بالولايات، حيث تبدأ اللجنة الفنية طوافها مطلع الشهر المقبل بالقطاع الشرقي، الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، على أن يلي ذلك القطاع الشمالي الذي يشمل ولايتي نهر النيل والشمالية، مع استمرار الطواف ليشمل بقية الولايات.
وشدد وزير العدل على أهمية التحصيل الإلكتروني مشيراً إلى دوره في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين، فضلاً عن مساهمته في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
