الأحداث – متابعات
عبرت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها للتصريحات التي أدلت بها المتحدثة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في ١٧ مايو الماضي حول أحداث العنف بمدينة الفاشر، وأعربت عن أسفها لما سبّبته تلك الأحداث من خسائر في صفوف المواطنين.
ورأت أن ما تضمنته تلك التصريحات حول الأوضاع بمدينة الفاشر؛ وتسميتها للهجوم بالأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع لا يستقيم؛ لأنه يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
وأكدت الآلية الوطنية أن هذا المسلك الذي تتبعه المفوضية السامية في مساواتها بين الطرفين لا يساعد على ردع المليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يعملون في صفوفها؛ بل يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة عدوانهم وانتهاكهم المتكرر للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي في هذا الصدد.
واستنكرت الآلية الوطنية عدم تسمية المفوضية السامية لمن يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين، ويشيع الرعب وسط المواطنين العُزّل ويمنع وصول الإغاثة إليهم، كما لم تُشر إلى أي إدانة لمليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية، مع أن المليشيا نفسها أعلنت مراراً عن خططها لمهاجمة المدينة ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إليها، وقد نفذت ذلك بالفعل؛ دون أن يُقابل ذلك بما يستحقه من إدانة واستنكار ورفض من قبل المفوضية السامية.
وأضاف “وبدلاً من أن تطالب المفوضية المُعتدي بالتوقف عن عدوانه، ومعاقبته وتجريمه؛ إذا بها تُشرك في الإدانة القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها بوصفها الجيش النظامي الذي يقوم بالمهام المنوطه به بموجب القانون والدستور”.
وأشارت الآلية الوطنية إلى أنها رحبت بزيارة المفوض السامي في أول زياراته الخارجية عقب انتخابه مفوضاً سامياً وكان ذلك في نوفمبر من العام ٢٠٢٢ والتي زار خلالها مدينة الفاشر والتقى بقيادة الولاية والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن النازحين ولايزال وعده الذي قطعه بالمساهمة في رفع قدرات العاملين في حقوق الإنسان ينتظر التنفيذ، كما يبدو أن المفوضية تتجاهل عن عمد حقيقة أن المناطق والمدن التي لم تصلها اعتداءات المليشيا الإرهابية تنعم بالسلام وتتوفر فيها الاحتياجات الإنسانية، وأن المليشيا تجلب معها القتل والخراب والأزمات الإنسانية”.
وجددت الآلية التزامات حكومة السودان في إطار استجابتها لمؤشرات الأزمة الإنسانية بدارفور عموماً؛ وبالفاشر على وجه الخصوص، عمدت إلى فتح مسارات للعمل الإنساني أبرزها مسار بورتسودان -الدبة-مليط-الفاشر والتي تأوي أعداداً كبيرة من النازحين علي الرغم من إعاقة مليشيا الدعم السريع الإرهابية لذلك بالاعتداء على معبر مليط ثم الهجوم على مدينة الفاشر.
فيما أعلنت رفضها ماورد في تصريحات المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية في إشارتها (للمناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات كل منهما) في تعمد واضح للمساواة بين القوات المسلحة؛ المؤسسة الشرعية في دفاعها عن مواطني مدينة الفاشر؛ ومليشيا الدعم السريع التي بادرت بالهجوم، وذكرت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المفوضية السامية بمسؤولياتها الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني بالضغط علي المليشيا المتمردة؛ وحثها على التوقف عن مهاجمة المواطنين والمدن الآمنة؛ وتنفيذ اتفاق جدة؛ والخروج من بيوت المواطنين العُزّل وعدم اعتراض المساعدات الإنسانية في أي المناطق والإيعاز لمنظمات الأمم المتحدة بالضغط على الرعاة الإقليميين للمليشيا الذين لاتزال إمداداتهم بالسلاح والمرتزقة مستمرة، الأمر الذي يمكِّنها من مواصلة اعتداءاتها علي المناطق الآمنة، كما ذكرتها بالتعاون البناء القائم بين الآلية الوطنية وآليات المفوضية بما فيها المكتب القطري والخبير المعين رغم تعددها.
وأعربت الآلية عن أملها في أن تُراجع المفوضية السامية موقفها، وأن تقف الموقف الأخلاقي الذي يتوجب عليها من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأن تعمل على الإدانة الصريحة لمليشيا الدعم السريع المتمردة بعد أن رأى العالم حجم انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها ضد المواطنين العزل.
ودعت الآلية الوطنية المفوضية السامية للعمل وفق مهامها؛ ووفقاً للمعايير الدولية المستندة للقوانين واللوائح الدولية في تعزيز ودعم وتحسين حالة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالسودان، وضرورة الالتزام بمبادئ الموضوعية واللا انتقائية والنأي عن ازدواجية المعايير وتسييس حقوق الإنسان.
