الحكومة تبحث تطوير صادرات الكروم والمعادن الأخرى غير الذهب

الأحداث – متابعات
بحثت الحكومة السودانية، في اجتماع رفيع المستوى ضم كبار مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والتعديني، مجمل القضايا المتعلقة بصادرات معدن الكروم والمعادن الأخرى غير الذهب، واضعةً أسسا جديدة لبناء آليات تنسيق مشتركة تهدف إلى تطوير عمليات الصادر وترقيتها لتطابق أعلى المواصفات العالمية.
وضم الاجتماع ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة، وزارة المعادن، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بنك السودان المركزي، وإدارة الجمارك، في خطوة استراتيجية ترمي إلى حوكمة القطاع وتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد.
وقدم الدكتور نزار عبده سيد مكاوي، مدير الإدارة العامة للتعدين الصغير بالشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال الاجتماع الذي حظي بحضور لافت تقدمه وكيلا وزارتي الصناعة والتجارة والمعادن، ومساعدو المدير العام لشركة الموارد المعدنية، وممثل هيئة الأبحاث الجيولوجية وسكرتارية لجنة التعدين، تقريرا فنيا تفصيليا حول صادرات الكروم في الفترة الماضية، بجانب استعراض دقيق لسير العمل في قطاع المعادن الواعدة الأخرى كالتلك، المايكا، والجبص، وغيرها، مبينا الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تذخر بها هذه الموارد.
وشدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، د.عوض سلام موسى، على الأهمية البالغة لتكامل الأدوار وتسهيل الإجراءات عبر إدراج هذه المعادن في نافذة الصادر الموحدة، لافتًا إلى أن تبسيط العمليات يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ويعكس الاهتمام المتعاظم برفع الكفاءة التصديرية للمنتجات السودانية غير الذهب وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأكدت وكيلة وزارة المعادن، د.هند صديق، على حتمية تكامل الجهود بين وزارتي المعادن والصناعة والتجارة والجهات ذات الصلة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالبة بإجراء حصر شامل لكافة المعادن في البلاد، مع التركيز على دراسة وتحليل المعادن المصاحبة لمعدن “الكرومايت” لمنع هدر الثروات الوطنية، وضمان مواكبة الأسعار الحالية في البورصات العالمية بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وخلص الاجتماع الموسع إلى حزمة من القرارات التنفيذية الفورية، تمثلت في تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المختصة لتطوير وحوكمة صادرات المعادن الأخرى، بالإضافة إلى إدراج هذه المعادن رسمياً ضمن نقطة التجارة السودانية العالمية، وإخضاع كافة إجراءاتها للرقمنة والحوكمة الشاملة عبر منصة “بلدنا” الإلكترونية لضمان الشفافية وتسريع المعاملات.