الاحداث/ وكالات
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن إعلان حالة الطوارئ استند إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وجاء بناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، باعتباره “إجراءً مشروعًا تفرضه الضرورة الوطنية” لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية وصفتها بالمحدودة والدقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والحفاظ على أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“التحركات العسكرية الأحادية” التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً إدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية خرقًا أمنيًا خطيرًا وانتهاكًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ووحدة الدولة، إضافة إلى تأثيره السلبي على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات.
وأشار البيان إلى أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر جماعة الحوثي، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الصراع، مؤكداً أن وحدة الصف الوطني باتت ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
وثمّنت الحكومة المواقف “التاريخية والثابتة” لـ المملكة العربية السعودية، ودورها في دعم أمن اليمن واستقراره وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، مشيدة بما وصفته بالنهج المسؤول الهادف إلى حماية المدنيين وخفض التصعيد ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات داخلية.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ووقف أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.
⸻
