الجنيه السوداني.. انتعاش مؤقت أم تعافٍ مستدام

خلال يومين على التوالي سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية تراجعا أمام الجنيه السوداني بعد الارتفاع الكبير الذي لازمها منذ اندلاع الحرب في الخرطوم منتصف أبريل من العام الماضي.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر شراء الدولار في التداولات الصباحية (الخميس)

تراجع بصورة كبيرة اذ بلغ سعر شراء الدولار  2340 جنيها ،و 2500 جنيها للبيع ، فيما تراجع سعر شراء الريال السعودي إلى 600 جنيها،

وانخفض سعر الجنيه المصري ليصل إلى 49 و51 جنيها، وتراجع الدرهم الاماراتي إلى 640 جنيها.

بينما تراجع الريال العماني إلى  6000 جنيه ، وتراجع سعر الريال القطري عند 650 جنيها.

وعزا متعاملون في سوق العملات التراجع للشائعات بانخفاض الدولار من فئة محددة ،واشاروا إلى شراء البعض كميات كبيرة وفقا للسعر المنخفض.

بينما قال الخبير المصرفي وليد دليل ان ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني عادة وانخفاضه يخضع في السودان في بعض الأوقات إلى شائعات من هنا وهناك قد تصدر من بعض المسؤولين على المدى القصير، وأضاف يمكن أن يستمر الارتفاع او الانخفاض إلى اسبوع ثم يعاود مرة أخرى، وأكد دليل في حديثه ل(الأحداث) انه دون وجود سيولة في العملات الاجنبية لدى الدولة لن يكون هنالك أي استقرار في أسعار الصرف.

وعزا وليد تراجع سعر الصرف لتأثير قرار رفع القيود الامريكية على الاقتصاد السوداني.

ويرى خبراء مصرفيون أن الانخفاض غير حقيقي لأنه ليست هنالك متغيرات اقتصادية على أرض الواقع تتيح انتعاش وتعافي الجنيه ، فيما أرجع فريق من الخبراء الانخفاض إلى شائعات انتشرت حول تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، خاصة في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، الامر الذي أدى لاستغلال تجار العملة هذه الشائعات لشراء العملات الأجنبية بأسعار متفاوتة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان د.عبدالعظيم المهل أن أسعار الصرف تشهد استقرارا عند اخر ارتفاع لها قرابة الشهرين، فيما أفادت مصادر بأن الاستقرار  الذي شهدته السوق خلال الأسابيع الماضية يعود إلى تراجع عمليات المضاربة المالية بشكل كبير، فضلا عن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى البلاد وتراجع الاستيراد، وأشار المهل إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يعود لاستمرار الحرب في السودان وبالتالي اختلال ميزان المدفوعات وتدهور الجنيه السوداني.

تواجه العملة السودانية انخفاضا حادا في قيمتها أمام العملات العالمية، مما يعكس صعوبات اقتصادية مركبة تمر بها البلاد ، عزاه خبراء إلى اندلاع  الحرب والاضطرابات السياسية بالاضافة إلى تراجع التحويلات المالية من المغتربين بجانب انخفاض الصادرات خاصة الذهب والصمغ ما أدى إلى انخفاض حصيلة الخزينة العامة من العملات الحرة رغم أن محافظ بنك السودان برعي الصديق أكد في حديثه مؤخرا “للجزيرة نت” امتلاك البنك المركزي احتياطات جيدة من النقد لكنه يلفت إلى أن الحرب المستمرة لأكثر من عام تصعب توقع أداء ومؤشرات الاقتصاد الكلي فيما يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق أهداف السياسة النقدية، ويشير إلى أن البلاد لم تتلق دعما خارجيا مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.

ويرجع المحافظ أسباب تدهور الجنيه -الذي يقول إنه عملية تراكمية- إلى زيادة حجم السيولة بسبب تراجع إيرادات وزارة المالية من ضرائب وجمارك وغيرها، علاوة على النشاط المحموم لتجار السوق الموازي.

وعزا الرئيس السابق لاتحاد المصارف عباس عبد الله السبب الرئيسي لتدهور سعر الصرف إلى الحرب التي أدت إلى تراجع معظم الصادرات وأهمها صادر الذهب الذي لم يمض بالوتيرة المعتادة.

ورهن خبراء استقرار سعر الصرف ثم تعافي العملة الوطنية بانتهاء الحرب وتحقيق استقرار سياسي وإنهاء النزاعات المسلحة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية.