الأحداث – متابعات
أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في الجرائم المرتكبة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، معبّرا عن “صدمته العميقة” من حجم الانتهاكات بحق المدنيين. وأكد المكتب أن الوقائع التي وثّقتها منظمات أممية وحقوقية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وتوجّه المحكمة أصابع الاتهام نحو مليشيا الدعم السريع التي يُشتبه بضلوعها في تنفيذ عمليات قتل جماعي وحصار خانق أدى لنزوح واسع وتدهور إنساني غير مسبوق.
ويرجّح مراقبون أن توسيع التحقيقات يمهّد لمسار قضائي دولي يستهدف قادة المليشيا والمتورطين في الانتهاكات الممنهجة.
وشدد مكتب الادعاء على أن نجاح المسار العدلي يعتمد على مشاركة الأدلة من شهود وناجين وعاملين ميدانيين، موضحا أن الشهادات، والصور، ومقاطع الفيديو تمثل عناصر حاسمة لإثبات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المكتب في بيان إن “كل معلومة موثقة قد تُحدث فرقا بين الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة”.
وتشهد الفاشر منذ سقوطها بأيدي المليشيا موجة عنف واسعة، وسط تحذيرات أممية من انهيار الوضع الإنساني وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
ووجّهت المحكمة دعوة مفتوحة للأفراد والمنظمات لتقديم أي مواد توثيقية عبر منصتها الرسمية، وحددت الرابط https://otplink.icc-cpi.in لتقديم الشهادات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية.
