التهريب الجمركي.. مهدد الاقتصاد السوداني

كشف وزير الداخلية اللواء م. خليل باشا سارين عن تحديات تواجه عمل مكافحة التهريب تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة  للسودان مع سبعة دول وكذلك  ساحل البحر الأحمر المفتوح بجانب تحدي مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها أن التهريب فروسية وشهامة بجانب كيفية الرقابة على التجارة الإلكترونية.

وقال الوزير في الجلسة الافتتاحية لورشة تطوير مكافحة التهريب التي تعقد تحت شعار (التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد ) إن مكافحة التهريب ليست بسيطة إنما تتحقق عبر سلسلة من النشاطات عبر تبادل المعلومات ومراقبة الحدود وجمع المعلومات والأجهزة الحديثة والمحاكمة  والتدريب .

من جانبه قال مدير الجمارك اللواء صلاح أحمد ابراهيم إن الورشة فرصة للعصف الذهني ووضع خارطة طريق لمكافحة التهريب وسن عقوبات رادعة  بجانب توفير معدات حديثة  تعين القوة على العمل ومواكبة مستحدثات أساليب التهريب فضلا عن توفير حصانة لمنسوبي الجمارك .

وأشار إلى أن الجمارك حققت الربط المقدر في شهر سبتمبر وذلك بتعظيم الايرادات رغم خروج بعض المحطات الجمركية، منوها إلى أن مكافحة التهريب تتطلب تضافر الجهود لاعتبار أن التهريب يهدم الموارد البشرية بالمخدرات ويهدر الموارد الاقتصادية .

وأوضح أن قوات الجمارك من أوائل المؤسسات التي تماسكت بعد الحرب وبدأت العمل  بالطرق اليدوية بعد أن فقدت النظام الالكتروني إلى أن تمت استعادتها فيما بعد تدريجيا.

وقدم مدير مكافحة التهريب ولاية البحر الاحمر عميد شرطة عباس عبدالقادر محمد علي دينار ورقة عمل عن التهريب الجمركي

ومناهضته

بدأ عباس حديثه عن الموقع الجغرافي للسودان والذي يمثل مشكلة كبيرة حيث تجاوره 7 دول بحدود برية والمملكة العربية السعودية بحدود بحرية وتلك الدول يكثر فيها التداخل القبلي على نطاق الحدود وتعاني تلك الدول مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية مما يصعب السيطرة على الحدود وبالتالي تنشط أنواع وطرق تهريب الصادرات الزراعية والحيوانية والمعدنية وغيرها وتتدفق البضائع الواردة على رأسها الأسلحة والمخدرات وتجارة البشر إلى داخل الأراضي السودانية.

وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986م المعدل 2010م  بعدد من الاختصاصات تتمثل في الإجراءات الجمركية والرقابة على البضائع ومكافحة التهريب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية

وتقع على الجمارك الرقابة الجمركية لسلع الصادر والوارد وتفرض الرقابة بغرض الحفاظ على ثروات البلاد ومنع تهريبها للخارج مثل الذهب الخام والمشغولات الذهبيه والأحجار الكريمة والتحف الأثرية لسهولة بيعها في جميع دول العالم وتمثل أهم وسائل تهريب رؤوس الأموال مما يجعل صعوبة ضبطها لخفة وزنها وسهولة إخفائها عن ضباط الجمارك.

وأكد عباس أن الرقابة تحقق تخفيض أسعار البضائع بعدم فرض رسوم جمركية على المواد الخام الواردة من الخارج مما يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع، وتفرض أيضا رقابة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات وفرض رقابة لزيادة الصفقات المتكافئة مع دول العالم الخارجي ورقابة لأسباب سياسية وعسكرية ودولية وصحية وأخلاقية وأمنية  وأيضا رقابة لزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وشددت الورقة على أهمية  التدقيق والرقابة الدائمة على المنافذ البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومراجعة أعمال المستوردين والمصدرين والشركات والمحال التجارية العاملة في الصادر والوارد.

واستعرض عباس الأسباب التي تدفع المهربين وتحفزهم على ممارسة هذا النشاط الهدام وتتمثل في العائد المالي الكبير والمغري والسريع الذي يعود على المهربين علاوة على الرسوم الجمركية والضرائب العالية المفروضة على بعض السلع مثل السجائر والموبايلات والعطور وتفادي المنع لبعض السلع مثل الخمور والمخدرات وبرومات البوتاسيوم والكريمات غير المسجلة في وزارة الصحة وعدم ثبات السياسات المالية والاقتصادية وغياب الوعي الجمركي وضعف الإعلام بمخاطر التهريب.

وقال عباس وفقاً للتجربة فإن المهربين يقومون بممارسة نشاطهم أما عبر الحدود والمؤانى أو التهريب عبر المستندات، وتتمثل السلع المتداولة في نشاط التهريب حسب السجلات للسلع المهربة إلى خارج وداخل البلاد منها الذهب والعملات الحرة الصمغ العربي، الجلود الخام، الإبل، السكر، الدقيق، المواد البترولية، الأسلحة والذخائر الخمور، الأدوية، المخدرات وغيرها.

وكشف عن أضرار سالبة تترتب على التهريب منها أضرار اقتصادية تؤثر سلباً على الدولة والمجتمع  وينعكس سلبا على فقدان الخزينة العامة إيرادات مالية ضخمة فضلا عن أضرار على القطاع الصناعي والزراعي والحيواني خلاف الأضرار الاجتماعية والقطاع الصحي والصحة العقلية وأضرار تصيب الاستقرار المجتمعي.

ودعا عباس إلى ضرورة سن القوانين المرنة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص البضائع والتوعية بمخاطر التهريب وتشديد العقوبات على المهربين والمتلاعبين بالاقتصاد وتحفيز المصادر تحفيز مجزي، ونادى بأهمية التدريب وتعديل السلوك المهني لقوة الضباط وصف الضباط والجنود بإدارة مكافحة التهريب.

وأكد أن العقوبات المنصوص عليها وفق القانون أجاز المشرع الوطني لقانون الجمارك بموجب أحكام المادة 190والمادة191 عقوبة المصادرة على البضائع المهربة ووسائل نقلها وتوقيع الغرامة أو السجن بما لايتجاوز 5سنوات أو العقوبتين معا، وناشد بالبحث عن عقوبة تتناسب مع عظم الجريمة.

وكشف عن تنامي ضبطيات مكافحة التهريب لولايات كسلا، البحر الاحمر، نهر النيل، الشمالية للفترة من العام 2022-وحتى أكتوبر 2024م حيث وصلت المخدرات 79 كيلو  والذهب 1كيلو، المركبات 243، وقود 62032لتر، أدوية طبية 3 أطنان، أسلحة وذخائر، حيوانات حية 2088رأس.

وأوصت الورقة بمراجعة التشريعات لمحاسبة المهربين والمتلاعبين بسياسات الدولة في الاستيراد والتصدير وإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية وجداول التعريفات الجمركية لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية فضلاً عن توفير التدريب وتبادل المعلومات ورفع القدرات لمنسوبي مكافحة التهريب داخلياً وخارجيا وتعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى للحد من نشاط التهريب ودعم جهود مكافحة التهريب بمعينات العمل المطلوبة وفقاً لأحدث الأساليب والتطور التقني وتنشيط الاتفاقيات الثنائية بين مكافحة التهريب بالبحر الاحمر وحرس السواحل السعودي في مجال حماية سواحل البحر الاحمر

بجانب الاهتمام بالكادر البشري من النواحي المالية في تحفيزه بنسبة من المضبوطات لتكون دافعاً لهم لضبط أي بضائع مهربة  والسعي إلى توفير الدعم اللوجستي، واعتماد بدل عمليات لقوات مكافحة التهريب لكافة الولايات أسوة بالقوات المقاتلة الأخرى، ولفت عباس الى تأثير  الحرب على العمل و البنية التحتية في عمل المكافحة، وأعرب عن تمنياته بعودة أفضل من السابق، لتغطية السواحل والشريط الحدودي، مشيراً إلى ضبط المتسللين وأي جريمة مهددة لامن البلاد، منوهاً لضرورة تغيير فهم القبائل التي تعمل في التهريب وإدخال وسائل ومفاهيم حديثة في الجزر الساحلية.

وقال نؤمن  بالشراكة مع الإعلام للتعريف بأهمية المكافحة، ودعا الشركة السودانية للموارد المعدنية لعقد  شراكة معهم والتنسيق لوقف تهريب الذهب في ولايات البحر الاحمر والشمالية ونهر النيل وهي أكثر الولايات التي تكثر بها المعابر الحدودية وفق رؤية واضحة وواجبة التنفيذ.