بورتسودان – الأحداث
اختتم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، زيارة ناجحة إلى القاهرة امتدت لساعات.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير معاوية عثمان خالد بحسب “وكالة السودان للانباء” إن البرهان عاد إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى مصر استقبله فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد مراسم الاستقبال الرسمية أجرى الرئيسان مباحثات ثنائية في قصر الاتحادية استعرضا خلالها العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وترقيتها.
وتلقى رئيس مجلس السيادة بالإمتنان كله موقف مصر القوي والثابت الذي عبر عنه الرئيس السيسي بالوقوف الكامل مع سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ووقوف مصر غير المشروط أيضاً ضد كل مهددات الأمن القومي السوداني.
ووجه الرئيسان خلال المحادثات أجهزة الدولة في البلدين إلى إحكام التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضايا المياه والأمن وقضايا التجارة والاقتصاد بما يعود بالنفع المشترك على شعبي البلدين. وبالنظر إلى التحديات الماثلة في الإقليم دعا الرئيسان إلى تفعيل آليات العمل المشترك بما فيها اتفاقية الدفاع المشترك ، وجددا العزم على العمل مع شركاء السلام خاصة في اطار الجهود المشتركة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الاميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة لها.
وأكد وكيل الخارجية أن المباحثات خرجت بتطابق تام في وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تم بحثها.
في السياق جددت القاهرة تأكيدها على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، وفي مقدمتها الرؤية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاعات وتجنب التصعيد في بؤر التوتر حول العالم.
وأعربت مصر، في بيان عن قلقها البالغ إزاء استمرار حالة التصعيد والتدهور الأمني في السودان، وما ترتب عليها من مذابح وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين، لا سيما في مدينة الفاشر، مؤكدة أن هذه التطورات تشكل تهديدا مباشرا للسلم الأهلي والاستقرار الإقليمي.
وشددت القاهرة على وجود خطوط حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها، باعتبارها تمس الأمن القومي المصري المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي السوداني. وفي مقدمة هذه الخطوط الحمراء، أكدت مصر تمسكها بالحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات للعبث بمقدرات الدولة أو السماح بانفصال أي جزء من أراضيها.
كما جددت مصر رفضها المطلق لإنشاء أو الاعتراف بأي كيانات موازية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تقوض سيادة الدولة السودانية وتهدد وحدتها الوطنية.
وأكد البيان أن حماية مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها تمثل خطا أحمر آخر، مشددا على أن لمصر الحق الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يجيزها القانون الدولي، إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، لضمان عدم تجاوز هذه الخطوط أو الإضرار بها.
وفي ختام البيان، أكدت القاهرة حرصها على مواصلة العمل ضمن إطار الرباعية الدولية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف شامل لإطلاق النار، يشمل إنشاء ممرات وملاذات إنسانية آمنة لتوفير الحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.
ويعكس الموقف المصري، وفق مراقبين، سعي القاهرة إلى تثبيت معادلة إقليمية قوامها منع تفكك الدولة السودانية، واحتواء تداعيات الحرب على أمن البحر الأحمر والحدود الجنوبية لمصر، في ظل تزايد التعقيدات الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة السودانية.
في السياق ذاته قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة إن البيان الصادر، الخميس، يحمل رسائل تحذيرية بالغة الأهمية، ترتبط أساسا بخطوط حمراء تمس الأمن السوداني والأمن القومي المصري، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، موضحا أن مصر أكدت بوضوح أنها لن تسمح بأي تحركات من شأنها تفتيت السودان أو انفصال أي جزء من أراضيه.
وأوضح، في تصريح لبوابة “دار الهلال”، أنه يُفهم من ذلك وجود إشارة واضحة إلى محاولات بعض الأطراف، وعلى رأسها مجموعة “تأسيس”، الساعية إلى إنشاء حكومة موازية، بما قد يقود إلى انفصال أجزاء من السودان، بدعم من قوات الدعم السريع وبعض القوى المشاركة في العمليات العسكرية، مشيرا إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قتل وتدمير ممنهج وهدم لمؤسسات ومنشآت الدولة، وهو ما يشكّل خطا أحمر آخر لا يمكن تجاوزه.
وأشار إلى أن الرسائل المصرية شددت على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وصونها، ودعم القوات المسلحة السودانية باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الدولة واستقرارها، مضيفا أنه تحمل هذه الرسائل تحذيرات واضحة وحاسمة، لا تقتصر على بيانات أو إشارات سياسية، بل تنطوي على استعداد للتحرك الحازم في حال تجاوز أي من هذه الخطوط الحمراء، وذلك في إطار القانون الدولي، واتفاقيات الدفاع المشترك بين مصر والسودان، فضلا عن عدد من الاتفاقيات المشتركة الأخرى ومنها اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، وأطر التعاون بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية، ومصر والسودان عضوان فاعلان فيها.
وأكد السفير صلاح حليمة أن هذه التحذيرات القوية تأتي مقرونة بدعم مصري للتحركات السياسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة السودانية، والقبول برؤية تقوم على خارطة طريق تشمل هدنة تمتد لعدة أشهر، يليها وقف لإطلاق النار، وإعادة إحياء منبر جنيف، بما يسمح بدمج قوات الدعم السريع في إطار سياسي وعسكري منضبط، إلى جانب مسار موازٍ لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفتها هذه القوات، والتي تُعد من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.
