الاقتصاد السوداني بعد الحرب.. المطلوب والمتوقع

تقرير – رحاب عبدالله

بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها القوات المسلحة والمساندة يوميا زادت وتيرة التساؤلات عن ما هي حوجة الاقتصاد السوداني بعد الحرب ومطلوباته.

تغيير المسارات
وقال الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل إن المطلوب للاقتصاد السوداني عقب الحرب اولا تغيير المسار ، وتغيير الإنسان السوداني من انسان غير منتج و”اتكالي” والانشغال بالسياسة الى انسان إيجابي منتج يكون استفاد من هذا الدرس الذي تم فيه دفع الغالي والنفيس، واردف” ودائما الإنسان ليتعلم بقروشه”.
ورأى أن تغيير المسار يشمل أيضا تغيير السياسات الاقتصادية السابقة من التركيز على الزراعة نحو التركيز على الصناعة.

انشاء مدن صناعية
واقترح إقامة ستة مدن صناعية ضخمة في أقاليم السودان الستة بجانب انشاء مزارع مختلطة لمد هذه المصانع بالمادة الخام وبالتالي خلق القيمة المضافة، ورأى انه يمكن لهذه المجمعات الستة أن تدر أكثر من مائة مليار دولار سنويا للسودان.
وشدد على ضرورة الحوسبة التامة لكل القطاعات والوزارات الأمر الذي عده يزيد الإيرادات وخفض تكلفة جمعها.
ونبه لضرورة ضبط الوجود الأجنبي منوها انه إذا كان يوجد 11 مليون اجنبي دخلهم لايقل عن 250 مليون دولار شهريا غير الإيرادات الأخرى أو المغادرة الى بلدانهم ، مشيرا الى أن كل الدول تعاملت مع اللاجئ السوداني حتى في هذه الظروف الحرجة من خلال جيبه.

محاربة الساد
ودعا لمحاربة الفساد والمحسوبية والتركيز على الاقتصاد وما يفيد المواطن وكل سوداني يركز في ورقة مع تكوين مجلس لكل الوزارات خاصة الوزارات الاقتصادية، وزاد “ليس استشاريا وانما قراراته ملزمة للوزير ويكون ليس بواسطة الوزير وهو من مختصين في المجالات ذات العلاقة بالوزارة اجراء دراسات مطولة بواسطة مختصين لتقديمها للمانحين والاستفادة من نظام البوت لتمويل المشروعات المختلفة في مجال البنية التحتية،الزراعة،الصناعة، الخدمات وغيرها.

الاستقرار الامني
فيما قال محافظ بنك السودان الاسبق مساعد محمد أحمد، إن الاقتصاد لا يتوقف لانه يرتبط بحياة الناس ولذا هنالك اهتمام به لكي يمضي بوتيرة متوازية مع الحرب .
وأكد مساعد أن الأهمية في الاقتصاد توفر الاستقرار الأمني في البلاد ليتمكن اي شخص التحرك بأمان ويمارس نشاطه بصورة سهلة بعيدا عن الخوف من اي تهديد ، لان الاستثمار ايا كان النشاط الاقتصادي حتى ان كان للاحتياجات الفردية، او سواء كان للاستثمار العام فان توفر الامن كخطوة أساسية ضروريا لانه مربوطا بأن يكون هنالك استقرار سياسي واضح ولدينا حكومة تنفيذية تنفذ أيضا رؤية أو برنامج واضح يقود في النهاية إلى أن تقود كل شخص أن يمارس كل شخص دوره بصورة إيجابية لانه إذا كانت هنالك أدوار سلبية مقابل أدوار إيجابية بالتأكيد ستخصم من رصيد الجانب الاقتصادي والنشاط وحياة الناس وهذا ما عايشناه في فترة الحرب الحالية ، حيث توقف كثير من النشاط وكثير من فقد الأرواح والممتلكات وفقد الأعمال، وهذه مشكلة كبيرة لابد من النظر إليها بعين الاعتبار.

برنامج اسعافي
ورأى مساعد أنه في الفترة المقبلة لابد من وضع برنامج متداخل فيما يخص الجانب الاقتصادي ، من حيث الزمن والأهداف أي أن يكون برنامجا اسعافيا واضح المعالم يخاطب القضايا الآنية للمواطن السوداني ترتبط بالمعاش اليومي واستقرار السكن والخدمات الأساسية المهمة التي ترتبط بالصحة والتعليم وبتوفير القوت اليومي لانه هنالك الكثير فقدوا وظائفهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

استعادة الأوضاع الطبيعية
ونبه لضرورة وجود برنامج اسعافي يخاطب هذه القضايا بصورة واضحة وفي ذات الوقت يستمر ذات البرنامج إلى أن يستعيد الناس وضعهم، مسائل النزوح واللجوء كل هذه قضايا مهمة جدا لابد من مخاطبتها ، وان يكون من أولويات الدولة هو استعادة السكان لمواقعهم حتى ينهضوا من جانبهم للعمل وممارسة النشاط الاقتصادي ، ويتحولون بعد ذلك من تلقي المساعدات إلى منتجين كما كانوا في السابق، هذه المرحلة تحتاج لجهد كبير ونعتقد لابد أن يكون فيها جهد وطني خالص ونستنهض كثير من آلياتنا في مقابلة هذه الاشكالات ، الان خلال فترة الحرب ظهرت كثير من المبادرات منها “التكايا” الموجودة الان في بعض المناطق خففت كثير على المواطنين الذين لم يستطيعوا التحرك من أماكنهم ولكن لابد من ان يكون هنالك جهد منظم وواضح ويساعد في استقطاب جهد الناس بمسمياتهم المختلفة ليصب في صالح استقرار الناس في أماكنهم وتوفير على الاقل الأشياء الأساسية في المرحلة الأولى.

اصلاحات اقتصادية
ورأى مساعد انه بالضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لما يقدمه من مساعدات وكيفية استمرارها وترتيبه وتوزيعه بالصورة الواضحة لمستحقيها وهذا حق للسودان على المجتمع الدولي لان السودان عضوا في منظمات عديدة له اسهاماته واذا ظهرت بعض القروض لابد ان يكون لديه آليات.
ودعا الى البدء في اصلاحات مالية ونقدية وسياسات في مجال الاستثمار وفي المجال التجاري والمصرفي وكل المجالات الاقتصادية تتطلب جميعها برامج إصلاح حيث تعين مؤسسات الدولة في أداء دورها الطبيعي ، البرنامج الاسعافي لابد ان يكون مقدما جزءا قصير المدى وآخر متوسط المدى ثم طويل المدى ، الغرض منه تحقيق الاستقرار وإعادة التعافي للاقتصاد السوداني ثم إعادة ما تم تدميره ثم النظر في اعمار وتنمية مستقبلية تراعي كل التوازنات وامكاناته ومصادره وثرواته.

دعم سياسي وشعبي
ورأى مساعد ان البرنامج الاسعافي يحتاج الدعم السياسي والشعبي وهذا يتطلب في المرحلة الأولى ان تكون فترة البرنامج متزامنة مع فتح فترة انتقالية لجهاز تنفيذي انتقالي محددة اختصاصاته لفترة محددة مسبقا وتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية وأداء أعمالهم التي تدر عليهم دخل .
تحديد العلاقات الخارجية
وشدد على أهمية ان يتضمن البرنامج الاسعافي تحديد علاقتنا بالدول الخارجية خاصة التي لها تأثير على الاقتصاد السوداني كيف يكون هنالك توجه واضح مع من وقفوا مع مصلحة السودان خلال فترة الحرب سواءا كان في استثمارات مشتركة أو في استقطاب لرأس مال الأجنبي للاستثمار المباشر فضلا عن انه لابد ان تسعى الحكومة الانتقالية ايضا إلى الاستفادة من عضويتها في عدد من المنظمات الاقليمية والعالمية وله حق الاستفادة في العون الفني أو العون المادي في شكل قروض خاصة القروض الميسرة، ولذا دعا مخاطبتها ومعرفة كيفية الاستفادة من عضويتنا
ولفت لأهمية وضع سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار الوطني في هذه الفترة تحديدا للاستفادة من موارد القطاع الخاص رغم تأثرها بالحرب وفقدان كثير جدا من موارده ، هنالك فرص كبيرة متاحة في السودان لإعادة الاعمار وإعادة النشاط الاقتصادي بالتالي اذا توفرت رؤية وتسهيلات للقطاع الخاص الوطني يمكن يساهم في كثير جدا ويكون مدخلا للقطاع الأجنبي ويمكن أن تكون هنالك شراكات .
ونوه لأهمية تحديد مشروعات بعينها ذات العائد والاثر السريع سواءا كان في توفير الاحتياجات الاساسية او توفير العملات الاجنبية او في دعمها للميزانية العامة للدولة ، خاصة في قطاع المعادن اي ان تكون هنالك أولويات مع إصلاح القوانين وضبط سعر الصرف واصلاح الميزانية.
تحديات الاقتصاد بعد الحرب
من ناحيته اكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، ان أكبر التحديات التي تواجه أي دولة خارجة من حرب هو إيجاد التمويل اللازم لإعادة بناء البلاد. واشار هيثم في تصريحات صحفية ان الدول عادة تتجه إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية، مثل تلك التي تقدمها الدول المانحة أو المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، غير انه اكد انه ومع ذلك، فان هذه المساعدات غالباً ما تكون غير كافية أو مشروطة بسياسات قد تثير بعض التحديات الأخرى، مثل فرض إصلاحات هيكلية قاسية قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.