الأحداث – متابعات
أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء في العديد من قرى ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال الحزب الاتحادي الاصل في بيان، الإثنين، إنه يدين الجرائم والانتهاكات وأعمال القمع التي مارستها مليشيا “الدعم السريع” بحق المدنيين، على امتداد قرى ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، وخص بالذكر عمليات القتل التي طالت رجالا ونساء وأطفالاً في بعض القرى خلال الأيام الماضية. بالإضافة للاعتداء على المواطنين بالضرب والشتم وفرض حالة من القمع المستمر على المدنيين ونهب الممتلكات الخاصة والعامة.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات الإجرامية تمثل جانباً من السلوكيات المرتبطة بالمليشيا، والتي وصفها بأنها مستنسخة عن أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية إلى ترويع المواطنين وإرهابهم.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع مواطني قرى الجزيرة والنيل الأبيض المنكوبة ودعمه لحراكهم السلمي ضد هذه الجرائم والانتهاكات التي مارستها مليشيا الدعم السريع.
وقال الحزب في بيانه إن “الإرهاب الجنجويدي الظلامي ظل يطالعنا يومياً بأفعال شائنة وجرائم غير مسبوقة في تاريخنا الوطني السوداني المميز في تنوعه وثراه ”.
وطالب الحزب الاتحادي جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية السودانية بدعم القوات المسلحة السودانية حتى تتمكن من دحر هذه القوى الظلامية الإرهابية وتحقيق النصر النهائي عليها وسد الطريق أمامها حتى لا يكون لها أي دور في مستقبل السودان بعد كل ما ارتكبته من جرائم وما قامت به من انتهاكات.
وأكد أن كل أبناء الشعب السوداني مطالبون بالتكاتف والتعاضد لإفشال هذا المخطط الذي تسعى مليشيا الدعم السريع لتنفيذه في السودان. داعياً الأحزاب والقوى الفاعلة والمؤثرة إلى دعم الدولة السودانية ومؤسساتها القومية والدستورية واحترام أنظمتها وقوانينها حفاظاً على السودان وطن يسع الجميع ويكون ملكا علي الشيوع بين كل أبنائه.
كما دعا الحزب لوقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه مليشيا الدعم السريع والعمل على إيقافه فوراً، كما حمّل أي طرف يدعم المليشيات الإرهابية مسؤولية ما تقوم بارتكابه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين السودانيين.
ونصح الحزب الاتحادي الأصل الجهات التي تنتظر تحقيق التحول الديمقراطي والدولة المدنية من مليشيا الدعم السريع الإرهابية إلى مراجعة موقفها في ضوء ما ظلت ترتكبه هذه القوى من جرائم ضد الإنسانية ومن إبادة جماعية وقتل واغتصاب ونهب وسلب وسرقة وتهجير قسري وتطهير عرقي ضد المواطنين السودانيين العزل.
وطالب الحزب الاتحادي الاصل بتقديم كل الجناة والمتهمين بعمليات القتل وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلى محاكمات رادعة، وحث المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على إدانة هذه الجرائم الممنهجة وتصنيف مرتكبيها تنظيما إرهابيا يجب عزله ومحاكمته.
