الأحداث – وكالات
مجلس الأمن: أعاد الصراع بين حماس وإسرائيل تشكيل الدبلوماسية في مجلس الأمن، ووضع الولايات المتحدة في موقف دفاعي. بعد أن تعرضت لانتقادات عامة مطولة من الولايات المتحدة وحلفائها في الأمم المتحدة بسبب هجومها على أوكرانيا، سارعَت روسيا إلى اتهام واشنطن بازدواجية المعايير في نهجها تجاه الحربين. وقد حاول أعضاء آخرون في المجلس، الذين اهتزوا جراء وحشية حماس في 7 أكتوبر، في البداية الحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة في جهودهم لدعوة إلى وقف إطلاق النار. ولكن سرعان ما أوضحت الولايات المتحدة أنها لا ترى دورًا للأمم المتحدة في حل الصراع. قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد مشروعي قرارين يدعوان إلى وقف مؤقت أو كامل للقتال، ووجدت طرقًا لعرقلة مشاريع قرارات أخرى. بحلول نهاية عام 2023، كانت الولايات المتحدة معزولة إلى حد كبير، مع تقديم المملكة المتحدة فقط دعمًا جزئيًا لها. خشية الإضرار بمصداقية المجلس، نجح الأعضاء المنتخبون – مع مالطا والإمارات العربية المتحدة في المقدمة – في إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق الفيتو على مشروعَي قرارين منفصلين يتعلقان بالجوانب الإنسانية للصراع فقط.
بدأ الموقف الأمريكي في التحول في الربع الأول من عام 2024، حيث تزايد استياء إدارة بايدن من استمرار الحرب وعواقبها الإنسانية. في مارس، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على الامتناع عن التصويت على قرار موجز – تم إعداده مرة أخرى من قبل الأعضاء المنتخبين في المجلس – يدعو إلى وقف إطلاق النار. ولكن التردد الأمريكي في إعطاء الأمم المتحدة دورًا سياسيًا في الصراع استمر، ففي أبريل، استخدمت واشنطن حق الفيتو مرة أخرى، مما أسفر عن إفشال مشروع قرار كان يوصي بقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة. وأخيرًا، في يونيو، نجحت الإدارة الأمريكية في إيجاد أرضية مشتركة حقيقية مع باقي أعضاء المجلس، عندما نجحت في تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار على مراحل. ولكن الخط المتشدد الذي اتبعته الإدارة الأمريكية سابقًا تجاه إسرائيل – والشعور العام بأن الرئيس ومستشاريه كانوا يتجاهلون الأمم المتحدة – ألحق أضرارًا طويلة الأمد بسمعة الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة.
المعارك الشاقة مع الولايات المتحدة بشأن غزة حولت الانتباه عن اتجاهات أخرى مثيرة للقلق كان ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر في نظر بعض أعضاء المجلس. أبرز هذه الاتجاهات هو استعداد روسيا المتزايد لعرقلة أعمال المجلس في موضوعات أخرى غير أوكرانيا لدعم حلفائها وزعزعة استقرار الغرب. بعد أن استخدمت حق الفيتو بالفعل على قرارات تتعلق بمالي وسوريا في عام 2023، قامت روسيا بعرقلة تجديد ولاية مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في مارس. هذا التحرك كان جزئيًا رداً على مساعدة بيونغ يانغ لروسيا في تقديم الذخيرة للقوات الروسية في أوكرانيا عام 2023، وجزئيًا وسيلة للحد من الرقابة الدولية على ما يبدو أنها انتهاكات للعقوبات. ولكن هذه الخطوة كانت مفاجئة لأعضاء المجلس، الذين اعتقدوا أن موسكو ستظل تعتمد على الصين في إدارة هذا النظام من العقوبات.
هذا الحادث زاد من مخاوف الغرب بأن روسيا ستفرض نفسها بشكل أكبر على ملفات أخرى في المجلس، وأن الصين ستتسامح مع أو تقبل ضمنيًا سلوكها المعرقل. في الوقت الحالي، لا ترغب أي من القوتين في الظهور كمعرقلة مباشرة. كلتاهما تثيران اعتراضات على قرارات المجلس بشأن العقوبات وعمليات حفظ السلام، ولكنهما غالبًا ما تكتفيان بالامتناع عن التصويت على هذه النصوص. هذا النهج يكتسب زخماً، حيث أن مواقف الصين وروسيا المتشككة تجاه العقوبات تتلاقى مع مواقف الأعضاء الأفارقة في المجلس، الذين يشتكون من أن تدابير الأمم المتحدة مثل حظر الأسلحة تنتهك سيادة ومصالح الحكومات في قارتهم.
غارقين في المواجهات حول غزة وأوكرانيا، قبل أعضاء مجلس الأمن بالنكسات في أماكن أخرى بروح من الفاتالية. بعد قرار مالي بطرد قوات حفظ السلام من أراضيها في عام 2023، أجبرت الحكومة السودانية الأمم المتحدة على إغلاق بعثتها السياسية في ديسمبر وسط الحرب الأهلية المتفاقمة في البلاد. في مايو، وافق المجلس على دفع بغداد لإغلاق بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق التي استمرت عقدين بحلول خريف 2025. كما دعت الصومال إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة السياسية في مقديشو، على الرغم من أن شروط إغلاقها لا تزال قيد المناقشة.
ومع ذلك، فإن معظم أعضاء مجلس الأمن غير راغبين في السماح للتنافسات بين القوى الكبرى بوقف التعاون بالكامل، وقد تمكنوا من تحقيق بعض الاختراقات في مواجهة الشدائد. في ديسمبر 2023، تفاوض الأعضاء الأفارقة في المجلس على قرار مع الولايات المتحدة لفتح الطريق أمام الأمم المتحدة لتمويل عمليات السلام التي تقودها الاتحاد الأفريقي. كما عمل أعضاء المجلس من أمريكا اللاتينية مع واشنطن لدفع نشر قوة شرطة كينية بقيادة بعثة الأمن المتعددة الجنسيات في هايتي. وعلى الرغم من أن المجلس فشل إلى حد كبير في تقديم استجابة جادة لأكبر الأزمات الحالية، فإنه لم يسمح بعد للأمم المتحدة بالانزلاق إلى حالة من الشلل الكامل. يأمل بعض الدبلوماسيين أيضًا في أن أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة، مثل لجنة بناء السلام – التي تعمل بشكل ودي مع الدول الهشة – قد تجد فتحات للعمل على القضايا التي تقسم المجلس.
**ب. الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية**
محبطين من تردي أوضاع مجلس الأمن، لجأ أعضاء الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للتعامل مع الأزمات الأخيرة. في عامي 2022 وأوائل 2023، مررت الجمعية سلسلة من القرارات التي تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا بأغلبية كبيرة. بعد 7 أكتوبر، وجهت اهتمامها إلى غزة، داعية مرتين إلى وقف الأعمال العدائية بعد أن قامت الولايات المتحدة بحجب قرارات المجلس. في مايو، استجابت الجمعية أيضًا لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من خلال تمرير قرار بأغلبية كبيرة يمنح الفلسطينيين امتيازات خاصة في إجراءات الجمعية. كما كان هناك نقاش جاد ولكنه قصير الأمد بين أعضاء الجمعية في أبريل حول ما إذا كان بإمكان الجمعية إنشاء آلية لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن. عارضت اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخيار، لكن النقاش كان علامة أخرى على تزايد اهتمام أعضاء الأمم المتحدة بتجاوز مجلس الأمن إذا لزم الأمر.
