الأحداث – وكالات
نددت عدة دول عربية وإسلامية، الأحد، بقرار الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة باعتبارها “أراضي دولة”، معتبرة الخطوة تصعيدا غير مسبوق يمهد لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وفرض وقائع بقوة السلاح.
فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” القرار الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت الخارجية الأردنية أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشددت عمّان على أن الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات.
وحذرت من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية “غير الشرعية” في الضفة والقدس.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة للقرار الإسرائيلي، واعتبرته امتدادا لـ”مخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني”.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ القرار لما يحمله من “تداعيات خطيرة”.
كما أكدت تمسّك قطر بموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونددت بتصديق إسرائيل على مشروع تسجيل وتسوية أراضي الضفة المحتلة.
أما وزارة الخارجية التركية، فوصفت القرار بأنه محاولة لبسط السيادة الإسرائيلية على الأرض المحتلة وتسريع جهود الضم، معتبرة أنه يهدف إلى “تهجير الفلسطينيين قسرا” وأنه باطل وغير قانوني.
وقالت أنقرة إن السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية تقوّض فرص السلام وتضر بآفاق حل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد محاولات فرض الأمر الواقع.
وأكدت تركيا استمرار دعمها لحقوق الفلسطينيين ولإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
