الأحداث – متابعات
المجلس الدولي لحقوق الإنسان
الجلسة السابعة والخمسون
9 سبتمبر – 9 أكتوبر 2024
البند 2 على جدول الأعمال
تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة عن السودان
ملخص
في هذا التقرير المقدم بناءً على قرار 54/2، تعرض بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة عن السودان نتائج تحقيقاتها في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم المرتبطة بها التي ارتكبت في السودان في سياق النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023. كما يحتوي التقرير على توصيات بشأن المساءلة ودعم الضحايا.
### مقدمة
1. بناءً على القرار 54/2 الصادر في 11 أكتوبر 2023، أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة عن السودان المكونة من ثلاثة خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة. وتفويض البعثة هو التحقيق وتحديد الحقائق والظروف والجذور الأساسية لجميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم المرتبطة بها في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) وأطراف أخرى.
2. في 18 ديسمبر 2023، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان محمد شاندي عثمان (تنزانيا) رئيسًا، ومنى رشماوي (الأردن/سويسرا) وجوي نغوزي إيزيلو (نيجيريا) كأعضاء خبراء مستقلين. نظرًا لأزمة السيولة التي واجهتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، تم إنشاء أمانة البعثة في مايو 2024 في نيروبي بكينيا، مع طاقم عمل يمثل ثلثي العدد المخصص.
### الجزء الأول: مقدمة (استمر)
3. يوضح هذا التقرير نتائج بعثة تقصي الحقائق منذ اندلاع النزاع في السودان في منتصف أبريل 2023. تقوم البعثة أيضًا بإعداد وثيقة تحتوي على معلومات وتحليلات مفصلة. تم إرسال المسودة النهائية للتقرير إلى حكومة السودان في 23 أغسطس 2024 لإبداء آرائها حول الأخطاء الواقعية بحلول 1 سبتمبر 2024. لم تتلق البعثة أي رد.
### الجزء الثاني: أساليب العمل
#### أ. الاتصالات والمشاورات
4. وفقًا لتفويضها، تواصلت بعثة تقصي الحقائق مع قادة المجتمع السوداني، ومنظمات المجتمع المدني، والضحايا، والناجين، والمنظمات والخبراء المشاركين في الوضع في السودان، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية. تم إجراء هذه الاتصالات عبر الإنترنت وفي زيارات ميدانية إلى تشاد وكينيا وسويسرا وأوغندا.
5. قام الخبراء بأول مهمة لهم إلى جنيف في يناير 2024، ومهمة ثانية في يونيو 2024، وأجروا مشاورات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتبه ورئيس مجلس حقوق الإنسان.
6. بالإضافة إلى ذلك، أجرت البعثة مشاورات مع الخبير المعين لحقوق الإنسان في السودان، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، والممثل الخاص للأمين العام للعنف الجنسي في النزاعات، والممثل الخاص للأطفال والنزاعات المسلحة، وفريق الخبراء المعني بالسودان، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة. كما تواصلت مع الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون والتنسيق.
7. تواصلت البعثة مع السلطات السودانية في أربع مناسبات (3 و29 يناير، و7 يونيو، و9 أغسطس 2024) لطلب زيارة السودان، ولكن لم تتلقَ أي ردود. لا تزال البعثة مستعدة للتواصل مع السلطات السودانية وزيارة البلاد.
8. أرسلت قوات الدعم السريع مراسلة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 20 ديسمبر 2023 تقدم فيها تعاونها الكامل مع بعثة تقصي الحقائق. تم تواصل متبادل بين الطرفين في يوليو 2024.
9. تعبر البعثة عن استعدادها للتعاون مع جميع أطراف النزاع بما يتوافق مع تفويضها.
#### ب. التحقيقات والتحقق من المعلومات
10. أطلقت البعثة دعوة لتقديم التقارير وتلقت معلومات كبيرة من الأفراد والمنظمات. كما قامت بتحليل التقارير المقدمة من كيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية. أجرت البعثة مشاورات مع منظمات المجتمع المدني السودانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء الآخرين.
11. حصلت البعثة على معلومات مباشرة من خلال مقابلات مع الضحايا وأسرهم والشهود والعاملين في الخطوط الأمامية ومصادر أخرى أثناء زياراتها لتشاد وكينيا وأوغندا. حتى 31 يوليو 2024، أجرت البعثة مقابلات مع 182 فردًا (67 امرأة و115 رجلًا).
12. تعبر البعثة عن امتنانها للشهود الذين شاركوا رواياتهم، وللأفراد والمنظمات التي تواصلت معها. في تنفيذ مهامها، التزمت البعثة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية والموضوعية.
### الجزء الثالث: القانون الواجب التطبيق
13. طبقت البعثة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تعهدت بها أطراف النزاع. كما أخذت في الاعتبار القوانين الداخلية السودانية عندما تكون ذات صلة.
14. السودان طرف في سبعة من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها.
15. السودان طرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. تنطبق أيضًا قواعد القانون الدولي العرفي على جميع أطراف النزاع.
16. السودان طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. لكنه لم يصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فإن وضع دارفور يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ 1 يوليو 2002 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 (2005).
17. فرض مجلس الأمن الدولي حظرًا على الأسلحة في دارفور. وعقب اندلاع الأعمال القتالية، دعا المجلس في قراره 2724 (2024) جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
### الجزء الرابع: النزاع الحالي
18. في منتصف أبريل 2023، اندلعت الأعمال القتالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء السودان. وقد تسبق هذا النزاع توترات كانت تتصاعد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
19. في الوقت الحالي، انتشر النزاع في غالبية ولايات السودان، ما أثر بشكل مدمر على السكان المدنيين. تم تنفيذ مبادرات مختلفة لإنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك مبادرة الاتحاد الأفريقي التي تم تبنيها في 27 أبريل 2023.
20. توسطت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في محادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مايو 2023، مما أدى إلى توقيع إعلان جدة لحماية المدنيين. ولكن هذه الالتزامات لم تُنفذ بالكامل.
21. على الرغم من العديد من المحاولات لإنهاء النزاع، استمر الوضع في التدهور، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، وتشريد ملايين المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية.
### الجزء الخامس: الأسباب الجذرية للنزاع
22. غالبًا ما يُوصف النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على أنه صراع على السلطة بين اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم حميدتي). ومع ذلك، هناك أسباب أعمق وأكثر تعقيدًا للنزاع تعود إلى غياب حكومة شاملة وديمقراطية، والتفاوتات الواسعة، ومركزية السلطة والموارد، وتهميش المجتمعات، والإفلات من العقاب.
23. منذ استقلال السودان، عانت البلاد من التفكك ودورات متكررة من العنف السياسي والنزاعات المسلحة، مما أدى إلى إبرام أكثر من 46 اتفاقية سلام. ومع ذلك، كانت هذه الاتفاقيات غالبًا تركز على إنهاء النزاع بدلاً من معالجة جذور المشكلة أو فرض المساءلة عن الفظائع الجماعية.
24. في العديد من الحالات، كان أولئك الذين حملوا السلاح ينتمون إلى أفقر المجتمعات التي عانت من الإهمال من قبل الحكومة المركزية، والتخلف، والتمييز. ومع استمرار النزاعات، زادت حالات النزوح الجماعي للسكان، مما زاد من تفاقم الوضع.
25. منذ الاستقلال، واجه السودان عدم استقرار سياسي داخلي أدى إلى العديد من الانقلابات العسكرية والحكم العسكري القمعي، مما استبعد السكان المدنيين من المشاركة في العمليات السياسية.
26. أعرب قادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني الذين تحدثت معهم البعثة عن الحاجة إلى حوار شامل لفهم أعمق للمظالم والمشاكل، ورسم طريق للمضي قدمًا يعتمد على المساواة والعدالة لجميع المواطنين السودانيين.
### الجزء السادس: الانتهاكات الحقوقية والقانون الإنساني الدولي
#### أ. أعمال العنف ضد المدنيين
27. منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، قُتل أكثر من 18,800 شخص وأصيب 33,000 آخرون، وكان العديد منهم من المدنيين المتأثرين بالغارات الجوية والقصف المدفعي والهجمات البرية التي استهدفت منازلهم وقراهم. استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية المكتظة بالسكان في الخرطوم ودارفور أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.
28. بحلول أغسطس 2024، كان هناك أكثر من 10.7 مليون شخص مشرد داخليًا، بما في ذلك حوالي 7.9 مليون شخص نزحوا بسبب النزاع، و2.8 مليون شخص نازحين من نزاعات سابقة. كما فر أكثر من 2.1 مليون شخص، من بينهم عائدون، إلى البلدان المجاورة.
#### ب. القصف الجوي والقصف المدفعي ضد المدنيين
29. بدأت الغارات الجوية والقصف المدفعي في الخرطوم في 15 أبريل 2023، مما أثار حالة من الذعر في المدينة وما حولها. استمرت هذه العمليات، حيث كانت مناطق سكنية بأكملها في الخرطوم وضواحيها تتعرض للقصف بشكل متكرر. بين أبريل ويونيو 2023، تضررت أحياء مثل الرميلة، بينما كان القصف المدفعي يتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
30. انتقل النزاع بسرعة إلى دارفور، حيث تعرضت مناطق مثل الجنينة ونيالا إلى قصف مكثف أودى بحياة الكثيرين ودمر البنية التحتية.
#### ج. عمليات السلب والنهب وتدمير الممتلكات المدنية
31. توصلت البعثة إلى أن البنية التحتية المدنية والممتلكات الحيوية قد تعرضت للهجوم والتدمير من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تم تدمير أنظمة المياه وشبكات الاتصال وخطوط الكهرباء في عدة مناطق، مما ترك المدنيين في ظروف بالغة الصعوبة. كما تم نهب وتدمير المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشهداء في الخرطوم.
32. وثقت البعثة حالات واسعة من النهب، خصوصًا من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وتكرر وقوع النهب في مناطق مثل الخرطوم ودارفور.
#### د. الهجمات ذات الطابع العرقي في الجنينة
33. في بعض أجزاء البلاد، أخذ العنف طابعًا عرقيًا، خصوصًا في الهجمات التي استهدفت مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور.
34. من أبريل إلى نوفمبر 2023، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات واسعة النطاق على المجتمعات المساليتية في الجنينة، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وارتكاب أعمال عنف جنسي ونهب للممتلكات.
#### هـ. العنف الجنسي والجنساني
35. وجدت البعثة أن العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، يحدث على نطاق واسع في السودان. استهدفت النساء والفتيات بشكل خاص، وتعرضن للاغتصاب بشكل ممنهج من قبل عناصر يرتدون زي قوات الدعم السريع. كما تم توثيق حالات اغتصاب للأطفال دون سن العاشرة.
36. استُخدمت النساء والفتيات كأدوات للعنف الجنسي والاغتصاب من قبل الميليشيات المتحالفة مع قوات الدعم السريع، مع توجيه إهانات عنصرية أثناء ارتكاب هذه الجرائم.
#### و. الانتهاكات ضد الأطفال
37. دفع الأطفال ثمناً باهظاً في هذا النزاع، حيث تم تجنيدهم واستخدامهم في القتال، وقتلهم واعتقالهم وتعرضهم للعنف الجنسي. قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية متورطتان في هذه الانتهاكات التي تشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية.
### الجزء السابع: الجرائم الدولية ومرتكبوها
38. ترى البعثة أن الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ منتصف أبريل 2023 ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وتشمل هذه الجرائم أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة القاسية، بالإضافة إلى أعمال الاغتصاب والعبودية الجنسية والنهب والتشريد القسري.
### الجزء الثامن: المساءلة
39. تتحمل السودان المسؤولية الأساسية في منع ووقف الانتهاكات، ويجب عليها توفير التعويضات للضحايا.
40. بالرغم من إنشاء لجان تحقيق من قبل الحكومة السودانية، فإن هذه الجهود تركز على جرائم قوات الدعم السريع ولا تشمل التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية، مما يشير إلى انعدام الرغبة في تحقيق العدالة بشكل شامل.
### الجزء التاسع: خيارات المساءلة والوصول إلى العدالة
41. لتحقيق السلام في السودان، هناك حاجة ملحة لتحقيق العدالة والمساءلة. توصي البعثة بمواصلة المحكمة الجنائية الدولية لدورها، ويجب توسيع اختصاصها ليشمل كامل السودان.
42. توصي البعثة أيضًا بإنشاء آليات قضائية هجينة أو دولية لضمان تقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للحقيقة ودعم الضحايا.
### الجزء العاشر: التوصيات الختامية
43. استنتجت البعثة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.
44. توصي البعثة بوقف فوري لتدفق الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، ووضع حد للعنف العرقي والانتهاكات ضد النساء والأطفال.
45. تدعو البعثة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والإنساني للاجئين السودانيين والمجتمعات المستضيفة لهم.
46. تحث البعثة المجتمع الدولي على توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان وضمان تسليم جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.
47. تؤكد البعثة أن الشعب السوداني يستحق العيش في سلام وازدهار، ويجب أن تكون حقوقهم محمية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الوضع الاقتصادي.
