الأحداث – رحاب عبدالله
دفعت الغرفة القومية للمصدرين بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بواسطة رئيس القطاع الاقتصادي الفريق أول ركن ياسر العطا، توضح أثر قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة على القطاع الخاص وما تعرضوا له من خسائر بسبب الحرب.
وكشفت المذكرة الضرر الذي وقع على المصدرين نتيجة حظر البنك 157 شركة واسم عمل حظر مصرفي شامل (كافة المعاملات المصرفية)، واعتبروه قرار عقابي وان المركزي ليس الجهة العقابية المنوط بها إصدار مثل هذه العقوبات حسب اللوائح والقوانين، وكشفت المذكرة تأثير منشور الحصائل المتأخرة على سعر الصرف حيث غرّم المصدرين وحرمهم من أموالهم ومن التصرف فيها بطريقة حرة ، فضلا عن خلق سوق موازي حيث حوّل المصدرين الحقيقيين الذين لهم تاريخهم وسمعتهم العالمية بآخرين ليس لهم خبرة في المجال ومعظم أصحاب هذه الأموال هم خارج السودان لظروف الحرب وعلى دراية بالفرص الاستثمارية في الخارج أكثر من قبل ما يعد مهدد حقيقي لهجرة هذه الأموال مما يتعارض مع سياسات الدولة التشجيعية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، بالإضافة إلى لجوء المصدرين الحقيقيين لمتلاعبين ومخربي الاقتصاد(الوراقة) لاتمام عمليات الصادر ما يهدد فرص الدولة في الحصول على الحصائل بالكامل، بالإضافة إلى تشجيع التهريب عبر الحدود .
وطالبت المذكرة التي حصلت عليها (الاحداث) برفع الحظر المفروض على المصدرين فورا لتمكينهم من توفيق أوضاعهم ومنع الشركات المحظورة ثلاثة أشهر لتوريد الحصائل المتأخرة لحين توفيق أوضاعهم، والتعامل مع الحصائل المتأخرة حسب منشور بنك السودان للحصائل العادية لأصحابها شريطة استخدامها في فترة أقصاها شهر من تاريخ توريدها،بجانب عدم فرض غرامات او رسوم او استقطاع من الحصائل تحت أي مسمى ، امكانية السداد عبر اي من البنوك وإمكانية السداد عبر اي بنك .
وطالبوا بتحديد موعدا مع ممثلي الغرفة القومية للمصدرين لمناقشة حيثيات القرار وآثاره والحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية.
