الأحداث – رحاب عبد الله
كشف والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد، أن اجتماعاً سيلتئم في غضون الأيام القادمة مع مدير بنك السوداني المركزي فرع الفاشر ومديري المصارف، لبحث كيفية استئناف العمل بالمصارف لفترات زمنية محددة مؤكداً لدى لقائه (الاثنين) بقاعة محلية الفاشر العاملين بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية إسماعيل عمر حسين بحضور أعضاء مجلس الحكومة إلى جانب مدير مكتب زكاة محلية الفاشر إبراهيم سليمان التزام حكومته بتأمين مقار المصارف والبنوك العاملة بمدينة الفاشر حتى يتسنى لها تقديم خدماتها المصرفية للعملاء.
وأضاف بخيت أن إغلاق البنوك قد أثر كثيراً في تأخير صرف رواتب العاملين بالدولة بجانب إلحاق الضرر بالتجار نسبة لعدم تمكنهم من إيداع أموالهم في حساباتهم مما سبب لهم هاجساً وقلقاً كبيراً. ووجه الوالي المكلف مكتب زكاة المحلية بفتح أبوابه لاستئناف عمله بمواقعه المختلفة من أجل مساعدة النازحين بمراكز الإيواء، كما وجه وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية؛ ومفوضية العون الإنساني بمراجعة إحصائية أعداد النازحين والمراكز بصورة دقيقة، ووجه كذلك، محلية الفاشر والمؤسسات العامة بأهمية اتخاذ إجراءات تسجيل الممتلكات العامة من المقار وغيرها، حفاظاً على حقوق هذا الجيل والأجيال القادمة، بجانب إيلاء حوسبة ملفات العاملين أهمية خاصة، وأضاف بخيت أن حكومة الولاية قامت برفع تقرير مفصل بشأن الأوضاع الخدمية والإنسانية خاصة فيما يتعلق بالمياه والصحة والكهرباء لحكومة إقليم دارفور والحكومة الإتحادية.
ولفت إلى أن حكومته قد سلمت التكلفة الكلية الخاصة باستئناف عمل مياه الفاشر لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي والذي أكد بدوره مساعدة حكومة الولاية، ومتابعة ملف إعادة تشغيل خدمات المياه مع وزير المالية والاقتصاد الاتحادي، دكتور جبريل إبراهيم محمد. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تزويد وتشغيل الآبار التي خرجت عن الخدمة والبالغ عددها (١٤) بئراً بأنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لارتفاع تكلفة أسعار الوقود، والاستهلاك الهائل للمولدات الحرارية للوقود؛ والتي قال إنها تستهلك في اليوم (٤٠٠) برميلاً لضمان إعادة خدمة الإمداد المائي والكهربائي بمدينة الفاشر وذلك بناءً على تأكيدات المهندسين. واعتبر استهلاك المولدات اليومي للوقود بالمكلف، الأمر الذي يصعب على الحكومة توفيره خاصة في ظل توقف الإيرادات. مؤكداً في الوقت نفسه سعي حكومته مع المنظمات، وشركاء المياه، والحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، لحل مشكلة المياه والكهرباء في مدة زمنية لا تتجاوز شهر رمضان المبارك، وعزا بخيت خلال ردَّه علي مداخلات واستفسارات العاملين حول أمر التحصيل المالي من قبل القوات غير النظامية. عزا ذلك لإفرازات الحرب السالبة، ووعد بالجلوس مع القيادات النظامية للتباحث في هذه المسألة توطئة لإيجاد الحلول الناجعة لها.
