اجتماع يبحث تنسيق الأدوار بين المركز والولايات لتنظيم التعدين ومكافحة التهريب

الأحداث – متابعات
التقى وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمكتبه الخميس، وزير المعادن، نور الدائم محمد أحمد طه، في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتنظيم القوانين التي تحكم علاقة المؤسسات الاتحادية بالولايات والمحليات، وتأتي أهمية الزيارة من واقع مهام ومسؤوليات وزارة الحكم الاتحادي في ضبط الأطر القانونية والإدارية بين مستويات الحكم المختلفة.

وأكد وزير المعادن أن الهدف الأساسي من اللقاء هو الوصول إلى تنسيق كامل وشامل في مجال التعدين، والعمل الجاد على الحد من ظاهرة التهريب، ومعالجة المشكلات المتعددة التي تواجه قطاع تعدين الذهب، فضلاً عن تنظيم أسواق التعدين بأسس علمية وحديثة.

وأوضح الوزير أن هنالك قضيتين أساسيتين يجب تداولهما لتحقيق هذا التنسيق وتسهيل قنوات التواصل بين الوزارة والولايات والمحليات، وهما التعدين بالمحليات ومجمعات الاستخلاص، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود مقترحات جادة لإقامة أسواق نموذجية بمواصفات عالمية، وإعداد تحوطات لازمة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن أنشطة التعدين.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير المعادن أن الوزارة أعدت كافة الترتيبات لإقامة ملتقى ولاة الولايات حول قضايا التعدين، وذلك بهدف إحكام التنسيق لتطوير العمل وتجويد الأداء، مشيراً إلى أن أهم الإدارات والأذرع في وزارة المعادن هما هيئة البحوث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية، واللتان تمتازان بعلاقة وارتباط مباشر بمناطق الإنتاج، مما يستوجب تنسيقاً وترتيباً جيداً ومستمراً مع المحليات.

من جانبه، أمن وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، على الأهمية البالغة لتفعيل وإحكام التنسيق المشترك بين وزارته ووزارة المعادن والولايات، دعماً لكافة الجهود الرامية لتطوير وتنظيم عمليات التعدين في البلاد، موضحاً أن المحليات تعتبر المستوى الثالث من مستويات الحكم الاتحادي وهو مستوى الحكم المحلي، وتتبع بصورة مباشرة لإشراف وصلاحيات الولاة والوزارة، وبالتالي يمكن إحكام التنسيق والربط عبر الوزارة بكل سلاسة.

كما أكد كرتكيلا على أهمية ملتقى ولاة الولايات لقضايا التعدين الذي تنظمه وزارة المعادن، باعتباره خطوة رئيسية تسهم في توضيح وتحديد العلاقة بدقة بين المركز والولايات والمستوى المحلي.

وتحدث وزير الحكم الاتحادي في ختام اللقاء على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للهيئة القومية للمساحة لارتباطها المباشر بقضايا الأراضي والخرائط، ودورها الفاعل في تحديد مساحات التعدين بدقة تفادياً لأي تداخلات.