الخرطوم – الأحداث نيوز
طالبت اللجنة التسييرية لمزارعي النيل الأزرق، بتحديد سعر يواكب سعر التكلفة للمديونيات الجديدة لموسم (2022_2023) وجدولة المديونيات السابقة علي أن تسدد نقدا لمدة ثلاثة أعوام وحماية المحاصيل الإستراتيجية (القطن) من الوسطاء والتجار والأجانب فضلا عن الإهتمام بالبنية التحتية في مناطق الإنتاج وتوفير الأمن والإستقرار الى جانب تعديل ومراجعة السياسات التمويلية من بنك السودان وخفض الضرائب المركزية والولائية ومعالجة مشاكل الحدود مع دول الجوار واكد رئيس اللجنة التسييرية موسى عبد الرحيم
ان هذه المطالب تم رفعها في مذكرة تم تسليمها لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال زيارته للإقليم الأسبوع الماضي في إجتماع بمنطقة أولو ، واكد موسى عبد الرحيم إن رئيس مجلس السيادة وعد بإيجاد حلول لهذه المشكلات في إجتماع يعقد بالخرطوم بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار الي جانب الأمين العام لتجمع مزارعي السودان سامي الرشيد وبعض الجهات ذات الصلة مبينا ان رئيس مجلس السيادة وعد اللجنة بالنظر في المذكرة وحل مشكلة مزارعي الإقليم وأوضح سامي الرشيد أن مزارعي إقليم النيل الأزرق مروا بظروف وتعقيدات كبيرة في هذا الموسم والموسم السابق من بينها الأحداث المؤسفة التي تزامنت مع بداية فصل الخريف ما جعل عددا كبيرا من المنتجين خارج دائرة الإنتاج بالإضافة لإرتفاع تكلفة الإنتاج وضعف تسويق المحاصيل وقلة التمويل مبينا أن اللجنة التسييرية وضعت دراسة تقديرية لتكلفة الإنتاج للجوال بلغت (40) الفا للجوال بينما سعره حاليا لم يتعدي (20) الفا وقال سامي الرشيد إنها مسببات تجعل الزراعة مهنة طاردة لمرتاديها ومؤكد انها ستزج بهم في السجون وأعرب الأمين العام لتجمع مزارعي السودان عن أمله ان تجد مذكرة لجنة تسييرية إقليم النيل الأزرق أذنا صاغية من الجهات المختصة بالمركز.
