الأحداث – متابعات
اكتملت بمباني حكومة نهر النيل مراسم توقيع عقد اتفاقية زراعية بين إدارة مشروع الهواد للتنمية المتكاملة وأصحاب الحقوق التاريخية بهضبة الضهيرة.
وشهد مراسم التوقيع ممثل والي نهر النيل ومصطفى محمد عثمان الشريف ومحافظ مشروع الهواد وعدد من أعضاء مجلس إدارة مشروع الهواد ورئيس الإدارة القانونية لولاية نهر النيل ومدير عام الأراضي وأصحاب المصلحة بالولاية والقيادات الأهلية بمنطقة العالياب وممثلو ملاك الاراضي وأصحاب المصلحة بهضبة الضهيرة.
ووقع على الاتفاقية محافظ مشروع الهواد و6 ممثلين عن أصحاب الحقوق التاريخية بالهضبة.
وتعتبر الاتفاقية ضربة البداية لتحقيق التراضي الأهلي وانفاذا لقرار رئيس القضاء الذي أصدر قرارا بالشروع في تقنين أراضي أصحاب الحقوق داخل مشروع الهواد القومي ، وعيّن ضابط تسوية لمباشرة إجراءات التقنين.
وكان مجلس الوزراء الانتقالي قد شكل لجنة برئاسة محافظ المشروع لإجراء التسوية الإدارية لاراضي المشروع .
وتعتبر هذه الاتفاقية الخاصة بهضبة الضهيرة على مساحة 240 الف فدان البداية التنفيذية الأولى لانطلاقة مشروع الهواد الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع القومية التي تخدم سكان نهر النيل ويحقق التنمية المستدامة لهم.
وتأتي خطوة رعاية حكومة نهر النيل لضربة البداية لعمليات تقنين اراضي أصحاب الحقوق التاريخية داخل مشروع الهواد القومي في إطار جهود الولاية لتعزيز التنمية وتحسين مستويات المعيشة لسكانها بجانب تقنين أراضي أصحاب الحقوق بهضبة الضهيرة.
وتشمل الاتفاقية تخصيص مائة ألف فدان بالهضبة لتوزيعها حيازات منفعة لمواطني المنطقة، وستتواصل عمليات التقنين وتوزيع حيازات المنفعة حتى تكتمل بكافة قطاعات مشروع الهواد السبعة تباعا.
في سياق متصل نفى عضو مجلس إدارة مشروع الهواد بروفيسور الأمين عبد الماجد والذي حضر مراسم التوقيع ، توقيع اتفاقية مع أي جهة أخرى داخلية او خارجية، وأن الأمر انحصر في اتفاقية ترتيبات تقنين اراضي أصحاب الحقوق بهضة الضهيرة كبداية لانطلاقة المشروع.
