الخرطوم-الأحداث نيوز
إنطلقت بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة فعاليات ورشة المحور السياسي والأمني والقانوني تحت شعار ( نحو آفاق جديدة للإصلاح السياسي والأمني والقانوني للدولة السودانية) والتي تأتي ضمن مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية بمشاركة واسعة شملت مديرو الجامعات والقانونين والسياسيين التنفيذيين.
وأكد الدكتور حسن حسين رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة، أن الأزمة السودانية سياسية من الدرجة الأولى وأن المبادرة تعمل على حل الأزمة عبر لجنة من الأكاديميين والمختصين في مجال العلوم السياسية لمخاطبة القضية السياسية والوصول لشكل النظام السياسي المطلوب لإدارة السودان داعياً لتجاوز صراع الذات والبعد عن المناطقية والحزبية.
وأشار حسين، لأهمية تشخيص المشكلة ووضع مقترحات الحلول في ظل عدم وجود حل (سحري) وإعتماد الحوار والنقاش للوصول إلى توصيات تقود لنظام سياسي يحدث التوافق مع المجتمع وبداية حقبة سياسية حقيقية يعول عليها في بناء الدولة.
وقطع البروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير الجامعة، بأن الجامعة تملك أدوات التغيير الذي يعتبر عملية مستمرة مع وجود خطط إستراتيجية يتم تنفيذها من خلال قيادات قادرة على تحقيق النجاح والتنحي عند الفشل.
فيما قال البروفسير إبراهيم دريج ممثل وزارة العدل إن المبادرة جاءت في وقتها لوضع رؤية حول الراهن السياسي بعد الحرب.
ودعا لتوفير الإرادة السياسية لتقديم التنازلات لتحقيق العدالة وإعادة صياغة المواطن السوداني وسيادة حكم القانون ليكون (كالموت الذي لا يستثني أحدا).
