الأحداث – وكالات
أمرت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام الرئيسي كريم خان بالتنحي عن التحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية في فنزويلا، بسبب تضارب المصالح في القضية.
وقاد خان -منذ عام 2021- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فنزويلا، حيث يُتهم الرئيس نيكولاس مادورو باحتجاز خصومه السياسيين بشكل تعسفي وتعذيبهم وإعدامهم.
وحكم قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية بأنهم وجدوا “مبررا للاعتقاد بوجود سبب للاستبعاد” في ضوء العلاقة الأسرية الوثيقة بين خان وعضو في الفريق القانوني الذي يدافع عن الحكومة الفنزويلية أمام المحكمة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا عن مزاعم تضارب المصالح في سبتمبر، حيث حث المدافعون الفنزويليون عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية على تسريع تحقيقها في قضية مادورو. وأعرب بعض النقاد عن قلقهم من انضمام شقيقة زوجة خان، المحامية فينكاتيسواري ألاجيندرا، إلى فريق الدفاع عن الحكومة الفنزويلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد ذلك، قدمت مؤسسة أركاديا -وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تُركز على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية- طلبا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب فيه خان بالتنحي عن التحقيق. وأشارت المؤسسة إلى وجود “تضارب واضح في المصالح”.
ورفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الشكوى في البداية، لكنها أعادت النظر فيها في فبراير.
ونفى خان -في مستندات المحكمة- مزاعم تضارب المصالح مع شقيقة زوجته. وقال إنه لم يناقش أي معلومات سرية مع ألاجيندرا، ولا يتذكر أي محادثة معها حول حقائق عامة في القضية، كما أكد أنه لم يشارك في أي اجتماعات حضرتها ألاجيندرا في فنزويلا.
ويوم الجمعة الماضي، كتب قضاة الاستئناف إنه “نظرا للعلاقة الأسرية الوثيقة بين المدعي العام وألاجيندرا، بالإضافة إلى علاقتهما المهنية والهرمية السابقة، فإن أي مراقب منصف سيتوقع بشكل معقول وجود تحيز”. وأمر القضاة خان بتقديم طلب إعفاء من قضية فنزويلا في غضون 3 أسابيع.
