تقرير – رحاب عبدالله
قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال إفادات للصحفي محمد محمد خير إن الفترة الانتقالية ستكون فترة تأسيس يتم من خلالها إعادة إعمار البلاد.
(الأحداث) استنطقت خبراء عن الكيفية التي ستتم بها إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وكيف سيتم الحصول على الموارد اللازمة، فضلاً عن ما هي الأفكار حول أولوية إعادة الإعمار، ومن الذي يقوم بالمهمة لكل القطاعات المدمرة.
خطة الإعمار
أكد وزير التجارة السوداني المكلف الفاتح عبدالله اكتمال المشاورات واللقاءات لوضع خطة وبرنامج عمل لإعادة إعمار وتنمية السودان بعد الحرب، مشيراً خلال لقائه اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، إلى أن العمل جار حالياً لكتابة الخطة في شكلها النهائي ووضعها كبرنامج عمل خلال المرحلة المقبلة بعد نهاية الحرب، في وقت أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب على لسان أمينه العام مسعد عبد الحميد عن إكمال الاتحاد برئاسة أمل زكي ترتيبات انعقاد مؤتمر دولي في الصين لتمويل مشروعات متعددة في إطار إعمار وتنمية السودان بعد الحرب تشمل بناء خمسة آلاف وحدة سكنية خلال ثلاثة أشهر وتوفير مستشفيات متحركة بعد موافقة الجهات المعنية في السودان وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة هذه المشروعات وغيرها، وكشف عن اتجاه لاصطحاب وفد حكومي إلى الصين أواخر الشهر الجاري للوقوف على نماذج من المشروعات المقترحة.
حصر الخسائر
استحسن الخبير الاقتصادي د.محمد الناير تكوين لجنة لإعادة إعمار السودان، وقال في حديثه ل(الأحداث) إن تكوين اللجنة في وقت مبكر يمكنها القيام بعملها بصورة جيدة لكنه شدد على ضرورة وجود لجنة أخرى لحصر الخسائر بالنسبة للاقتصاد السوداني تشمل خسائر القطاع المصرفي، الصناعي، التجاري، الخدمي والزراعي بشقيه، الصادرات والواردات ومدى تأثرها بالحرب بالذات المواقع الإنتاجية، فضلاً عن معرفة تأثر الإيرادات العامة للدولة، وما تم نهبه، فضلاً عن ما فقده المواطنون من سيارات ومبالغ مالية وغيرها.
وأقر بأن هذه اللجنة لا تستطيع ان تختتم عملها إلا بعد انتهاء الحرب لرفع تقريرها النهائي لكنه أكد أنها إذا بدأت الآن تستطيع حصر جزء كبير من الخسائر، وأكد أن وجود هذه اللجنة مهم جداً لحصر خسائر الاقتصاد بجانب اللجنة التي تضع خطة كاملة للإعمار.
ورأى الناير ضرورة أن يقع كل هذا الأمر تحت وضع رؤية اقتصادية كاملة لإصلاح الاقتصاد السوداني وخلق توازن فيه من خلال استهداف مؤشرات الاقتصاد من استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتحقيق معدل نمو وغيرها من المؤشرات التي يفترض وضع برنامج متكامل لها لتكون أعمال هذه اللجان جزء من هذا البرنامج الاقتصادي المتكامل.
كيفية التنفيذ
قطع عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل بوجود مجموعات كثيرة ومتنوعة لإعادة إعمار السودان، داخلياً وخارجياً. لكن المهل أكد أن المشكلة دائما في السودان أن الأفكار النيرة متوفرة وبكثرة ولكن من ينفذون هذه الأفكار هم النادرون، مشيراً في حديثه ل(الأحداث) إلى أن أي مائة دولار تجمع من أجل الإعمار يأكل الفساد منها 90%، كما تستهلك سوء الإدارة 9% والنتيجة أن المشروع لا يرى النور، وشدد المهل على ضرورة معالجة ذلك عبر الشفافية الكاملة وإشراك المجتمع المستفيد في كل التفاصيل، والحوسبة الكاملة وإشراك الجهة المانحة في التنفيذ، فضلاً عن اختيار إدارة كفؤة لكل مشروع حتى لو كان المدير أجنبي الجنسية.
وطالب بالاستعداد جيداً وعمل الدراسات اللازمة وعدم الاعتماد على موظفي الدولة البيروقراطيين والاستعانة بالخبرات خارج السودان أو بيوت الخبرة الداخلية عبر شركات متخصصة في هذا المجال.
ورأى المهل أن مصادر التمويل تتمثل في مؤتمر المانحين، المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، المنظمات الطوعية الأجنبية والمحلية، ونوه إلى التركيز على نظام “البوت” التي بها أكثر من عشرة صيغ، مضيفاً أن الدول الشقيقة والصديقة أيضاً تعتبر مصادر تمويل لإعمار السودان ، مشيراً لإمكانية فرض رسوم إعمار على الجمارك أو زيادة ضريبة القيمة المضافة 2% للإعمار وفرض رسم على شركات الاتصالات أو الذهب أو غيرها أو منح شركات محلية أو أجنبية قطع أراضي لبناء مخططات سكنية، ونبه لإمكانية استغلال الأموال المصادرة من الدعم السريع.
وقال المهل “مطلوب تكوين لجنة لإعادة الإعمار لكل قطاع من مختصين وليس سياسيين وإشراك الجهات المانحة والمستفيدة”.
