قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة، إذ اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بالقطاع.
وقال ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد: “نفعل ذلك بسبب التزامنا القانون الدولي ولرغبتنا في مساندة المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة بصفتها أعلى كيان قانوني في ذلك النظام”، وأضاف: “هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.
وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلاً عن تشيلي والمكسيك، ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بالحرب في غزة.
ونهاية شهر مايو الماضي، قال ألباريس إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 26 إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وأضاف في تصريحات في بروكسل: “سأطلب من الشركاء الستة والعشرين الآخرين إعلان دعمهم لمحكمة العدل الدولية وقرارها، وأيضاً إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار”.
ونهاية الشهر ذاته، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل اعتراف سلوفينيا.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
