إخضاع قانون القطن للدراسة والمراجعة
الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف رئيس مجلس القطن بروفيسور عوض الله عبد الله، عن َوجود مشاكل في القوانين المنظمة للعمليات الزراعية تتطلب تفعيل البحث العلمي واستخدام التقانات الحديثه وتدخل القطاع الخاص في توفير التمويل وإدخال التقانات ، واعلن عن إخضاع قانون القطن للدراسة والمراجعة مشيرا الى ان الممارسات السالبه في تسويق القطن تحتاج إلى مراجعه وتطبيق القوانين وكشف مشاكل كثيره في تقاوي القطن ومعاناة صغار المزارعين في الحصول على التقاوي الجيدة داعيا للشركات التعاقدية حتى ينخرط المزارعين في العمليات الزراعيه وطالب بتطوير صادر القطن.
لأهميه القطن في الاقتصاد باعتباره لعمود الفقري للاقتصاد ونبه لتراكم تدهور زراعه القطن منذ العام ٨٩ وارتباطه يتدهور مشروع الجزيره مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعته والاتجاه لمحاصيل أخرى سريعه العائد لافتا إلى دخول القطاع الخاص الذي أسهم في اعاده عافيه القطن بجانب أن زياده الأسعار العالميه محفزا للاستثمار في القطن بالمشاريع المرويه والمطرية مشيرا إلى أن القطن سلسله من العمليات ومعالجه مشاكلها تتطلب تضافر الجهود ،ونادي وزارتي التجاره والصناعة بدعم عمليات الإنتاج والتسويق والصادر.