تقرير – ناهد اوشي:
يظل تدهور الجنيه السوداني وتدني قيمته النقدية أمام العملات الاجنبية هاجسا يؤرق الحكومة منذ الإستقلال وإلى يومنا هذا ، حيث ترأس د. كامل إدريس الخميس، إجتماعاً ناقش تداعيات تآكل سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وسُبل إيجاد معالجات فعالة بشأن تحسين أداء الإقتصاد الوطني واستقراره إنطلاقا من تحسين سعر الصرف.
تحوطات عاجلة:
وتوافق الإجتماع على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار الإقتصاد الكلي وتآكل سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب، وتجارة العملة، والاستيراد غير المنضبط، وغيرها من الظواهر، فضلًا عن التوافق على وضع تحوطات عاجلة تحافظ على أمن الإقتصاد القومي.
أحمد الشريف المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السابق الخبير الاقتصادي أرجع تدهور الجنيه إلى المضاربات في الأسواق وعدم تناغم السياسات المالية والنقدية مع عدم توفر احتياطي للنقد الأجنبي وأشار في افادة ل (أصداء سودانية)إلى عدم وجود صادرات لمنتجات سودانية وكذلك عدم وجود قيمة مضافة للسلع.
وحصر الحلول المطلوبة فى زيادة الصادرات خاصة سلاسل القيمة لتوفير،إيرادات كافية من النقد الأجنبي بالإضافة الى إيجاد بديل للمعاملات بالدولار بعملات مع دول اخرى مثل الصين وروسيا مع خلق تبادل سلعي والاستفادة من الذهب كمخزن قيمة ومن خلاله الاستفادة من تمويلات لمشاريع منتجة تساعد فى النهضة الاقتصادية بالبلاد.
وقال إن الدولار،أصبح سلعة وليس عملة ونادى الشريف بضرورة أن ينضم السودان لمجموعة البريكس
بجانب فتح فروع لبنوك الدول التى تتعامل مع صادراتنا
ونوه إلى أن هناك غياب للرؤية من قبل بنك السودان المركزي فى التعامل مع مشاكل سعر الصرف مبينا أن خطوة ايقاف التحويلات بالنسبه للشركات قد يساعد في جزء من الحل ولكن ليس بصورة قاطعة اذ المفترض ان يكون لدى بنك السودان آليات للمتابعة.
فراغ حكومي:
الخبير الاقتصادي د. محمد الناير حصر التراجع الذي حدث للجنيه السوداني للفراغ الذي حدث خلال فترة حل الحكومة وإعادة نشكيلها مرة أخرى والذي استغرق فترة زمنية طويلة وقال جرت العادة في السودان حينما يكون هنالك اتجاه لحل حكومة وتشكيل أخرى جديدة تكون الفترة الزمنية طويلة ويكون هنالك تراخ في الأداء وعدم اتخاذ القرارات الجوهرية مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة بجانب التباطوء في عملية استبدال العملة في الولايات التي أصبحت امنة ومستقرة مثل الخرطوم, الجزيرة وغيرها من الولايات مما جعل العملة القديمة تعمل في هذه الولايات حتى اللحظة وكان من المفروض ان تكون الدولة على أهبة الاستعداد لإجراء عمليات استبدال العملة بمجرد ان أصبحت الولايات آمنة ومستقرة بأسرع ما يمكن.
المضاربة على النقد الأجنبي:
وقال د. الناير في افادة ل (أصداء سودانية)ان الدولة لايجب ان تسمح للقطاع الخاص بالمضاربة في النقد الأجنبي ويسعى لشراء الدولار من السوق الموازي طالما هنالك محفظة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية كما وان التحويلات التي كانت غير محددة بالنسبة للشركات وايداعها عبر التطبيقات المصرفية وقد تم استغلالها استغلالا غير جيد وأدت الي وجود مضاربة علي النقد الأجنبي وبالتالي تراجع قيمة الجنيه السوداني.
وأبدى تفاؤله بتحقيق السلام والعودة لمرحلة الاستقرار مرة أخرى وحدوث تعاف طفيف وتوقع اكتمال التعافي عقب انتهاء الحرب.
ونوه الناير لضروره ترشيد الواردات وقال لايعقل ان تكون الدولة في مواجهة حرب ويكون الاستيراد مفتوحا لكل السلع كما كان الوضع قبل الحرب لذا لابد أن يكون هنالك ترشيد للواردات مما يؤدي إلى قلة الطلب على الدولار أيضا يجب الحد من تهريب الذهب والاستفادة القصوى منه مما تساعد على استقرار سعر الصرف بجانب الاستمرار في العمل على إعادة الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي, وقال إن التناغم بين السياستين المالية والنقدية يؤدي الى استقرار سعر الصرف.
حرب اقليمية:
الخبير الاقتصادي د. عبد الله محمد عثمان نوه إلى انه يصعب على الكثير من الدول الافضل إقتصادا من السودان تحمل الإنفاق على حرب اقليمية وإدارة دولاب الدولة في وقت واحد لما يزيد عن العامين ، وقال من المعلوم بالبداهة ان تدمير البني التحتية للإنتاج و هجرة المنتجين و العاملين و تحول اماكن كثيرة لمعسكرات إيواء ومعيشة كان من البديهي ان ينعكس ذلك على إيرادات الدولة و مواردها ، ولعله مما يحسب للطاقم الذي ظل يدير الاقتصاد طيلة العامين الماضيين قدرته في الحفاظ على الصمود والحيوية.
واضاف ان الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه السوداني في الأيام الاخيرة يمكن أن يفسر بظهور طلب عال على العملات الصعبة لتغطية كلفة واردات ضرورية كالغذاء والوقود والدواء وربما احتياجات أخرى.
مبينا انه في ظل شح موارد الدولة من هذا النقد هنالك اجراءات تستطيع الدولة انخاذها لاستعادة السيطرة على عملتها من ضمنها تحجيم الطلب غير الضروري على بعض الواردات و هذا بعض ما اتخذه البنك المركزي بوقف التحويلات الكبيرة عبر بنك الخرطوم. كما ان الدولة خاصة بعد اتساع نطاق الامن تستطيع ان تستفيد من ميزاتها النسبية في زيادة صادراتها من الذهب والماشية و حبوب الزيت وغيره مع التشديد على منع التهريب.
وقال ان الحديث عن نضوب مخزون الدولة من العملات الحرة و معاناة المصارف السودانية الذي يضخمه بعض الاقتصاديين هذه الأيام لا يبدو حديثا مهنيا.
