الأحداث – متابعات
أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة 2025م ومشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لسنة 2025م.
جاء ذلك خلال اجتماعها (الخميس) بالقاعة الرئاسية بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان برئاسة معاذ عبدالله بلال وكيل وزارة الحكم الاتحادي.
وأوضحت مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد عبدالله في تصريحات صحفية أن الهيئة تعتبر خط الدفاع الأول لحماية البلاد، مشيرة الى أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتطلع للمساهمة الفعالة في إعادة البناء.
في ذات السياق أشاد الاجتماع بمشروعي القانون وجهود الهيئة ودورها الفاعل في حماية البلاد بإعتبارها الجهة المسؤولة عن جودة المنتجات الواردة للبلاد للحفاظ على سلامة الانسان والبيئة ، بجانب مواءمة المنتجات السودانية للنظم والمواصفات الدولية.
