الأحداث – رحاب عبدالله
قال الأمين الأسبق لديوان الضرائب د.أحمد آدم سالم محمد إن محفظة البنك المركزي لاستيراد السلع الضرورية ستحقق فوائد كثيرة لكنه رهن ذلك بإحسان إدارتها والنأي عن الفساد.
وأشار في حديثه ل(الأحداث) إلى أن التجارب العملية أوضحت أن كثيرا ما فشلت المحافظ السابقة في تحقيق أهدافها بالصورة المطلوبة لسوء الإدارة والفساد.
وأرجع ذلك لأن الإدارة يمكن أن تخصص مال المحفظة لأشخاص دون الآخرين من المستوردين عند تقديم وفرز عطاءات الاستيراد ويمكن أن تسمح الإدارة باستيراد سلع كمالية وغير ضرورية عالية الربحية للمحفظة.
ورأى سالم أن نجاح هذه المحفظة لابد من أن تدار بشفافية عالية وصدق وتجرد تام حتى تتمكن من تحقيق أهدافها قبل تحقيق الأرباح بالذات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به السودان.
وأكد أن توفير الدولارات بواسطة المحفظة لاستيراد السلع الضرورية يخفض نسبة المضاربة القائمة في السوق الموازي للعملات ويؤدي ذلك مؤقتاً إلى إرتفاع قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار أو استقراره لأن المحفظة ستوفر كمية كافية من الدولارات (مليار دولار) لمقابلة الطلب المتزايد على الدولار في السوق الموازي بغرض الاستيراد، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى استقرار وانخفاض في الأسعار للسلع الضرورية المستوردة بالذات في الوقود والدواء.
وزاد “ويلاحظ أن هذه المحفظة تم تكوينها بين بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم فقط دون البنوك والشركات وبيوت المال الأخرى، ومعروف أن رأس المال الأجنبي يمتلك معظم أسهم بنك الخرطوم. وذلك يعني استثناء وإبعاد وحرمان كل البنوك والمصارف الوطنية العاملة بالسودان من المساهمة في هذه المحفظة وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أرباح”، وأردف “ولتحقيق الفائدة العامة ولزيادة العرض من الدولارات والتمكن من إستيراد جميع السلع الضرورية كان من الممكن فتح المساهمة في المحفظة للبنوك الأخرى لزيادة رأسمالها، أو العمل على إنشاء محافظ موازية مع البنوك الأخرى بغرض زيادة عرض الدولارات وازكاء روح المنافسة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المحفظة والتحكم في سعر الصرف وتوفير السلع الضرورية”.
وتابع “لكن شيئا من ذلك لم يحدث مما يطرح سؤال جوهري على إدارة البنك المركزي، لماذا تم حصر المحفظة بين بنك الخرطوم والبنك المركزي ولم يتم إشراك البنوك الأخرى؟”.
