الأحداث – سمية سيد
أثار إعلان الحكومة الألمانية عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تساؤلات بشأن تأثير هذا التحرك على مسار القضية قانونياً وسياسياً، وموقفها من ذلك بعد انتقاد ناميبيا لدعم برلين “الصادم” لتل أبيب.
وقال مختصون في القانون الدولي ومراقبون، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن التدخل الألماني في القضية بشكل مباشر سيؤثر على مسارها، خاصة الأجل الزمني لإصدار الحكم النهائي، وربما التدابير التحفظية المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا لـ”حماية حقوق الفلسطينيين وحقهم في البقاء”، وألا تُلقي برلين بالًا للانتقادات التي وجهتها ناميبيا على أن تمضي في طريقها لإيصال رسالة تتمثل في تأكيد “استمرار الدعم لإسرائيل بمختلف أشكاله، سواءً السياسي أو القانوني أو العسكري”.
فقد رفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، محذرة من “الاستغلال السياسي” للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، إن تل أبيب “تدافع عن نفسها” بعد الهجوم “اللاإنساني” الذي شنته حركة حماس “التي تستهدف محو إسرائيل”.
أثارت تلك الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه “نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة”، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية.
جاء في البيان: “على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية”.
وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تسمح هذه الخطوة لألمانيا بعرض حجتها الخاصة على المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية.
