الأحداث – وكالات
تجدّد التوتر على الحدود بين أفغانستان وباكستان، باتهام الحكومة الأفغانية الجيش الباكستاني بشنّ غارات على ثلاثة أقاليم شرقي البلاد أسفرت -بحسب كابل– عن مقتل مدنيين.
في المقابل، نفت إسلام آباد نفيا قاطعا استهداف أي مواقع مدنية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تُعلن عادة بشفافية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الجنرال أحمد شريف، إن بلاده “ليست ضد الشعب الأفغاني بل ضد الإرهاب”.
وعن جهود استئناف التجارة بين البلدين المتوقفة منذ ستة أشهر، شدد المسؤول العسكري على أنه لا يمكن أن تجتمع إراقة الدماء بتبادل منافع تجارية.
وفي ردّ متزامن، أكد المتحدث العسكري أحمد شودري -في تصريحات لوسائل إعلام رسمية- أن باكستان “لم تهاجم أفغانستان”، معتبراً أن اتهامات كابل “لا أساس لها”، وأن الجيش يتحمّل مسؤولية أي عملية يعلن عنها.
والثلاثاء، توعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بالرد “بالشكل اللازم” وفي الوقت المناسب على الهجوم الباكستاني الذي أسفر عن مقتل 9 أطفال وامرأة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، إن باكستان قصفت منزلا مدنيا في إقليم خوست، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص: 5 صبيان و4 فتيات وامرأة. وأضاف أن غارات إضافية نفذت في إقليمي كونار وباكتيكا، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.
وفي خضم التوتر، نقلت صحيفة “دون” الباكستانية عن قنصل باكستان في جلال آباد، أنه عقد اجتماعاً مع حاكم ولاية ننغرهار المقرب من قيادة طالبان -التي تقود الحكومة الأفغانية- في خطوة قالت الصحيفة إنها تأتي بعد هجوم على مقر قوة حرس الحدود في بيشاور، وتهدف إلى احتواء التصعيد ومحاولة إعادة قنوات التواصل بين الطرفين.
وتدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في المدة الأخيرة بسبب قضايا أمنية مرتبطة بالهجرة. وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين.
إعلان
ووقع البلدان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في أكتوبر الماضي، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت من دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
