أعلن عودة لجنة إزالة التمكين للعمل.. وجدي صالح وإعادة تدوير الفشل
Mazin
تقرير – أمير عبدالماجد فجأة دون وجدي صالح القيادي بحزب البعث منشوراً علي صفحته قال فيه انه سيعلنون يوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا خبراً وصفه بـ (المهم)، وختم إشارته بعبارة (ترقبوه)، وسرعان ما انتشرت اشارة وجدي صالح ونشرت على صفحات المنضمين لتنسيقية صمود بما فيهم القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد سلك وصفحات مؤيدي ومساندي التنسيقية وصفحات ما تسمى بحكومة تأسيس وصفحات المليشيا ما اسهم في رفع توقعات الناس خصوصاً وان بعضهم استغل الامر وبدأ يروج لما يعتقده وما يتمناه من دحول قوات اجنبية إلى فرض وصاية على الدولة إلى فرض عودة حمدوك ورفاقه برعاية امريكية وغيرها ولان صمود شعرت أن سقف التوقعات ارتفع خرج خالد سلك ليشير إلى ان الامر برتبط بعودة نشاط لجنة ازالة التمكين قبل أن يخرج وجدي نفسه ويؤكد ان الامر مرتبط فعلاً بعودة عمل لجنة ازالة التمكين وقال في منشور له على (فيس بوك) إن اللجنة ستعود للعمل من اجل ما اسماه اختطاف المؤتمر الوطني وواجهاته للدولة وضمان محاكمة من اقترفوا جرائم بحق السودانيين خلال العقود الماضية، وقال إن لجنتهم اجتمعت برئاسة محمد الفكي سليمان وقررت العودة، وعن اعمالها قال انها ستتتبع أموال التنظبم وقياداته وواجهاته وتجفف الموارد المالية للتنظيم، واضاف (سنلاحق قيادات التنظيم في الداخل والخارج قضائياً ونواجه منابره الاعلامية دون أن يكشف عن القانون الذي استند اليه لاعادة لجنة مجمدة ودون ان يكشف كيف سيتابع اموال التنظيم ويصادرها وكلها امور ربما لا يملك الرجل لا المشروعية و لا التفويض اللازم، واطلقت تصريحاته حول عودة لجنة ازالة التمكين موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى أن الرجل رفع سقف التوقعات بعبارات مثل (بيان هام) و(ترقبوه) وهي كلمات ظلت تستخدم في بيانات الانقلاب العسكري في السودان ما جعل قطاعات واسعة تترقب بيانه قبل ان يتحول الامر كله إلى صدمة لمناصريه اذ رفع الرجل سقف توقعاتهم وعندما اعلن عن عودة اللجنة اسفيرياً صدمهم وهو ما جعل بعض اعضاء صمود يخرجون بعدها في محاولات للقول ان الخطوة مهمة وستاتي بنتائج فهل هذا صحيح؟. يقول عبدالرحن السناري المحامي إن اللجنة بالاساس غير قانونية حتى تتوقع منها اداء قانوني هي في النهاية لجنة سياسية ولا اعتقد ان هذا لاعلان له قانونياً اي قيمة لانها لجنة مجمدة بالقانون ولا احد ممن خرجوا للحديث عن عودتها يملك مسوغاً قانونياً يعيد اللجنة وما قيل على لسان وجدي كلام سياسي لاعلاقة له بالقانون وهو يعلم ان ما قيل هنا لا يعيد اللجنة ولا يجعلها قادرة على العمل .. كيف ستخاطب اللجنة الجهات الاعتبارية وتطلب المستندات؟ وفق اي مشروعية واي قانون؟ كيف ستعمل وتباشر الحجز والقبض على المتهمين واين ستضعهم؟ في سجون على (الفيس بوك) ومنصة (اكس)، واضاف ( مايمارسه وجدي ورفاقه وما مارسوه اصلاً باسم اللجنة لا علاقة له بالقانون وها هم يواصلون الفوضى بتصدير انهم يستطيعون اعادة اللجنة من خلال ملاحقة اعضاء المؤتمر الوطني ومن خلال ملاحقة اموالهم على خلفية القرار الامريكي بتصنيف الاخوان المسلمين وهو يعتقدون طبعا ان خطوة كهذه ستقربهم من الامريكيين وتقدمهم كتيار مناوئ للاسلاميين وربما تحملهم إلى السلطة في السودان على ظهر دبابات امريكية تغزو السودان من اجل القضاء على الاسلاميين وهي اوهام يعتقد هؤلاء انها يمكن ان تتحقق رغم انف الشعب السوداني الرافض لوجودهم بعد موقفهم منه ومن مصالحه وبعد دعمهم لمليشيا الدعم السريع. ويتفق اليسع محمد نور الباحث في الشؤون السياسية ومدير مركز نور للدراسات الاستراتيجية مع السناري في ان المسالة كلها محاولة لتقديم انفسهم والتواصل مع الامريكيين كتيارات مناوئة للاسلاميين في السودان لكنه يقول ان تقديمهم لخدماتهم بهذه الطريقة سيكون ساذج جداً لان ترامب لاينظر إلى الامور والادارة الامريكية لا تدير الامور بهذه الطريقة وهم حالياً خارج اي اطار للتسوية لذا يفكرون بهذه الطريقة الصبيانية معتقدين ان الامريكي الذي صنف الاسلاميين في السودان كمنظمة ارهابية سيستعين بهم كوكلاء له هذا هو ملخص ما اعتقد ان وجدي والفكي فكروا فيه هم حاولوا الاستفادة من قرار تصنيف الاسلاميين بتقديم انفسهم للامريكيين لكنهم كالعادة تسرعوا وقدموا انفسهم بصورة ساذجة.